أعرب الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، عن رفضه القاطع لقانون الإيجار القديم بصيغته المطروحة حاليًا، مؤكدًا في الوقت نفسه احترامه الكامل لسيادة القانون ومؤسسات الدولة حال إقراره بشكل نهائي.
جاء ذلك خلال حواره في برنامج" حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة" القاهرة والناس"، حيث قدم رؤية وصفها بأنها محاولة لتحقيق توازن حقيقي بين حقوق الملاك والبعد الإنساني للمستأجرين.
ووجه" أبو بكر"، مناشدة عاجلة إلى المشرّع المصري وأعضاء مجلس النواب، طالبًا إدخال تعديل تشريعي بسيط يتضمن مادة واحدة تنص على حماية المستأجر الأصلي وزوجته من الطرد من الوحدة السكنية، مشددًا على أنه لا يمانع خروج الأبناء من الشقق المؤجرة وفق النظام القديم، لكنه يرى ضرورة مراعاة الظروف العمرية والإنسانية للمستأجرين الأصليين وزوجاتهم، خاصة بعد عقود طويلة قضوها داخل تلك المساكن.
واقترح حلًا توافقيًا يقوم على رفع القيمة الإيجارية إلى مستوى عادل يرضي المالك، مقابل ضمان بقاء المستأجر الأصلي وزوجته في المسكن حتى وفاتهما، متسائلًا: " رجل وزوجته بلغا من العمر 60 عامًا، لماذا يتم طردهما؟ وإلى أين يذهبان في هذا العمر؟ ".
وأقر" أبو بكر" بحقوق الملاك، مشيرًا إلى وجود حالات يتقاضى فيها المالك إيجارات زهيدة للغاية مقابل شقق في مناطق راقية بالقاهرة مثل الزمالك والمهندسين والدقي والمعادي، مؤكدًا أن من حق المالك الحصول على عائد عادل من ملكيته.
وشدد على ضرورة عدم التضحية بالبعد الإنساني للقضية، قائلًا إن الحل يجب ألا يؤدي إلى إلقاء كبار السن خارج منازلهم أو إجبارهم على الانتقال إلى بيئات اجتماعية ومعيشية مختلفة تمامًا عما اعتادوا عليه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك