وأضافت الوزارة في بيان لها: " لا تملك الولايات المتحدة الحق في تحديد ما إذا كان لدى شركائها التجاريين" فائض في الطاقة الإنتاجية" من جانب واحد، من خلال التحقيقات التي تُجرى بموجب المادة 301 (من قانون التجارة الأمريكي)، أو فرض تدابير تقييدية أحادية الجانب".
وجاء الرد الصيني الحاد عقب إعلان الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، عن فتح تحقيق شامل ضد كل من الصين والاتحاد الأوروبي و14 دولة أخرى، بتهمة خلق فائض في الإنتاج واتباع سياسات تمييزية ضد المصنعين الأمريكيين.
يأتي هذا التصعيد في إطار استخدام واشنطن المتكرر للمادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تخول الرئيس الأمريكي سلطة واسعة لفرض رسوم جمركية أو حصص على سلع من دول تتهم بممارسات تجارية غير عادلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك