- الوزارة: مسودة قرار بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحيةترأس وزير العمل حسن رداد، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بمقر الوزارة، وذلك بمشاركة ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية والحقوقية، إلى جانب ممثلين عن منظمة العمل الدولية؛ في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوار الاجتماعي ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بسوق العمل.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع جدول الأعمال، الذي تضمن عددا من الموضوعات المهمة، من بينها فتح باب الحوار لمناقشة مسودة قرار بشأن" توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من المنشآت"، وذلك كمناقشة أولية، إلى جانب استعراض طلبات منظمات نقابية بشأن تعديلات بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يحقق التوازن ومصالح أطراف العملية الإنتاجية في بيئة عمل لائقة ومستقرة.
وجرى فتح باب النقاش وتبادل الآراء، وتم الاتفاق على مواصلة التشاور حول الموضوعات المطروحة، والاستفادة من المقترحات التي يتقدم بها المشاركون أثناء استكمال الحوار في الاجتماعات المقبلة للمجلس.
وخلال فعاليات الاجتماع، أكد وزير العمل أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي باعتباره إحدى الآليات الرئيسية للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في دعم استقرار علاقات العمل وتعزيز بيئة العمل اللائقة، فضلا عن إتاحة مساحة للتشاور وتبادل الرؤى حول القضايا والتحديات التي تواجه سوق العمل.
وأوضح الوزير أن هذا التشاور الاجتماعي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل، وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج، بما ينعكس إيجابا على زيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك