أقرت وزارة التنمية المحلية والبيئة عدد من الإجراءات بشأن حماية السواحل المصرية تحديدا فى الساحل الشمالى ودلتا النيل لمواجهة ظاهرة تغير المناخ ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضحت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن المشروع يعمل على حماية المواطنين والبنية التحتية تحديدا فى 5 محافظات ساحلية من مخاطر الفيضانات وارتفاع منسوب البحر، عبر حلول مبتكرة قائمة على الطبيعة وخطة إدارة متكاملة تمتد حتى عام 2100، بما يضمن استدامة التنمية والحياة الكريمة لأهالي المناطق الساحلية، ومن الإجراءات التى أقرتها الوزارة مع اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز التكيف منها ما يلى،= البدء في المرحلة الثانية من مشروعات تنمية المجتمع المحلي بكفر الشيخ لتكرار النماذج الناجحة في مواجهة التغيرات المناخية.
= اعتماد الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية2025-2100 لتوفير بيانات مدققة لصناع القرار حول مخاطر ارتفاع منسوب البحر.
= تقسيم الساحل الشمالي ل 6 وحدات ساحلية رئيسية و16 فرعية لتسهيل عمليات التخطيط والمتابعة والتقييم وفقاً للنماذج الرياضية.
= إنشاء كيان مؤسسي داخل جهاز شئون البيئة لضمان استدامة مخرجات المشروع ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع بالتنسيق مع كافة الوزارات.
= العمل على تنفيذ تجربة رائدة في محافظة دمياط تشمل خرائط المخاطر لتحديد المناطق المهددة وتنسيق مخططات استخدامات الأراضي حتى عام 2100.
= التوجيه بزراعة نباتات مقاومة للملوحة مثل الأيزولا كحلول طبيعية لحماية الشواطئ، بالتنسيق مع مركز بحوث الصحراء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك