أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من توافر السلع وضبط المخالفات التموينية، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
وأوضح محافظ أسيوط، أن الحملات التي تم تنفيذها خلال يومين أسفرت عن تحرير 210 محاضر تموينية متنوعة، إلى جانب ضبط كميات من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تستهدف استغلالهم.
وأشار المحافظ، إلى أن مديرية التموين بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، متمثلة في إدارتها التموينية الخارجية وبالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة المقدم محمد رشوان الزيدي رئيس مباحث التموين، والمقدم أحمد عبد الكريم وكيل الإدارة، شنت حملات مكثفة استهدفت المرور والتفتيش على المخابز البلدية والسياحية، والأسواق والمحال التجارية، والمخازن، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع" جمعيتي" للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لتداول السلع.
وأضاف أن الحملات في مجال الأسواق أسفرت عن ضبط 125 كيلوجرام من اللحوم والدواجن والكبدة والمفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط لحوم ودواجن مجمدة بدون بيانات، وكميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط 10 أجولة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، وتحرير محضر لمستودع بوتاجاز لتصرفه في 20 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم بالمخالفة للقانون، إلى جانب تحرير 4 محاضر غلق مستودعات بوتاجاز، و3 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز.
وفي السياق ذاته، تم تحرير 3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش لتجار تموينيين، و10 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى 15 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية والمقاهي والمطاعم، وفيما يتعلق بقطاع المخابز البلدية، تم تحرير 170 محضرًا متنوعًا للمخابز ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، وتوقف جزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
وأكد محافظ أسيوط، أن الحملات التموينية ستستمر بشكل يومي ومفاجئ في مختلف مراكز وقرى المحافظة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع تكثيف الرقابة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك