أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي" رعاه الله"، بصفته حاكماً للإمارة، اليوم الجمعة، القانون رقم" 6" لسنة 2026 بشأن المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية في إمارة دبي، في خطوة تهدف إلى تنظيم الإطار القانوني الخاص بالمخالفات الإدارية وآليات التعامل معها.
تعزيز الشفافية والعدالة في الإجراءات الإداريةويهدف القانون إلى توفير إطار قانوني واضح وملزم للجهات الحكومية يتعلق بالمخالفات الإدارية والجزاءات والتدابير الإدارية التي تُوقَّع على المخالفين لأحكام التشريعات السارية في الإمارة، بما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة والمساءلة والمشروعية، ويضع ضمانات واضحة لتوقيع الجزاءات الإدارية والتدابير الإدارية بما يكفل حماية الحقوق والحريات ويضمن استمرارية عمل المرافق العامة بما يحقق المصالح العليا للمجتمع.
دعم تحقيق العدالة الناجزةكما يسهم القانون في الوصول إلى العدالة الناجزة من خلال حوكمة ضوابط توقيع الجزاءات الإدارية والتدابير الإدارية بما يمنع التعسف أو إساءة استعمال السلطة، إلى جانب رفع مستوى الوعي بأهمية الامتثال للتشريعات السارية في إمارة دبي، وتحقيق الردع العام عن ارتكاب الأفعال التي قد تهدد سلامة الأفراد وأمن المجتمع.
ضوابط واضحة لتحديد المخالفات الإداريةوفصل القانون ضوابط تحديد المخالفات الإدارية، ومنها أن يتم النص على المخالفة بموجب تشريع صادر عن السلطة المختصة، وأن يتم وصف المخالفة وصفاً واضحاً ودقيقاً يحدد الالتزام الواجب التقيد به وعدم مخالفته، مع تصنيف المخالفات بحسب درجة جسامتها وخطورتها على المصلحة العامة إلى بسيطة أو متوسطة أو جسيمة، بما يساعد الجهات المختصة في اختيار الجزاء الإداري المناسب.
تنظيم التدابير الإدارية بما يحقق التناسب والعدالةكما حدد القانون ضوابط تحديد التدابير الإدارية بما يضمن التناسب والعدالة والشفافية، على أن يتم النص عليها بموجب تشريع صادر عن الجهة المختصة، وأن تكون مرتبطة بارتكاب مخالفة إدارية منصوص عليها في التشريع، مع مراعاة جسامة المخالفة وخطورتها وأثرها على المصلحة العامة وسير المرافق العامة وتقديم الخدمات، إضافة إلى الأخذ في الاعتبار الظروف المخففة أو المشددة مثل التكرار أو التعمد أو الإهمال والتقصير والضرر الناتج عن المخالفة والإجراءات التصحيحية المبكرة التي يتخذها مرتكب المخالفة.
تدابير إدارية يمكن اتخاذها بحق المخالفينووفقاً للقانون يحق للجهة الحكومية اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الإدارية بحق المخالف، ومن بينها الإنذار بتصحيح الأوضاع سواء قبل توقيع الجزاء الإداري أو بعده، والإغلاق الإداري المؤقت للمنشآت المخالفة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو الإغلاق الإداري الدائم، إضافة إلى إلغاء أو تعديل التراخيص أو التصاريح أو الموافقات الصادرة للأشخاص أو المنشآت المخالفة، وكذلك الإيقاف المؤقت أو الدائم لبعض المشاريع أو الأنشطة أو المعاملات المرتبطة بالمخالفة المرتكبة.
ضمانات وإجراءات لتوقيع الجزاءات الإداريةكما حدد القانون الضوابط والإجراءات المتعلقة بتوقيع وتحديد وتنفيذ الجزاءات الإدارية والتدابير الإدارية، إلى جانب الضمانات الإجرائية والمعايير التي يجب على الجهات الحكومية مراعاتها عند تقدير الجزاءات أو اتخاذ التدابير المناسبة.
ضوابط نشر المخالفات والإعلان عنهاونص القانون كذلك على شروط وضوابط نشر المخالفة الإدارية والإعلان عنها، بحيث يتم ذلك بموافقة مدير عام الجهة الحكومية المعنية وبعد التنسيق المسبق مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
آليات تنفيذ القانون ودخوله حيز التنفيذ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك