واصلت المملكة العربية السعودية تحقيق تقدم لافت في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، بعدما صعدت إلى المرتبة العاشرة عالميًا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني، وفق نتائج المسح السنوي لشركات التعدين لعام 2025 الصادر عن معهد فريزر الكندي.
وكشف التقرير عن قفزة كبيرة حققتها المملكة، إذ تقدمت 13 مركزًا مقارنة بالعام الماضي، مسجلة تحسنًا بنسبة 14.
3% خلال عام واحد، لتصبح الدولة الآسيوية الوحيدة ضمن قائمة أفضل عشر وجهات عالمية جاذبة للاستثمار التعديني في عام 2025.
ويعكس هذا التقدم مسارًا تصاعديًا مستمرًا، إذ كانت المملكة تحتل المرتبة 104 عالميًا في عام 2013، قبل أن ترتقي إلى المركز 23 في عام 2024، ثم تصل إلى المركز العاشر هذا العام.
وعلى مستوى المؤشرات الفرعية المتعلقة بالسياسات التنظيمية، تصدرت المملكة عالميًا في ثلاثة معايير رئيسية، شملت وضوح لوائح النظام التعديني وكفاءة الإدارة التنفيذية، محققة قفزة لافتة بلغت 558%.
ويعزى هذا التقدم إلى تطبيق نظام الاستثمار التعديني الجديد ولائحته التنفيذية، إلى جانب إعادة هيكلة حوكمة القطاع، مع تركيز وزارة الصناعة والثروة المعدنية على دورها التنظيمي والإشرافي، وإنشاء شركة “إسناد” لتعزيز الرقابة والامتثال، فضلاً عن أتمتة إصدار الرخص عبر منصة “تعدين”.
كما جاءت المملكة في المرتبة الأولى عالميًا في معيار الاتساق التنظيمي وعدم التعارض، إضافة إلى نظام الضريبة التعدينية، بينما حلت في المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر استقرار ووضوح التشريعات البيئية، وفي المرتبة الثالثة في معيار التعامل مع مطالبات الأراضي وتنمية المجتمعات المحيطة بالمشروعات التعدينية.
وسجلت المملكة كذلك تحسنًا ملحوظًا في معيار جودة البنية التحتية، الذي يشمل سهولة الوصول إلى الطرق وتوافر الطاقة والاتصالات والمياه المعالجة، نتيجة الدعم الحكومي الكبير الذي حظي به القطاع خلال السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية اللازمة.
وتزامن هذا الأداء المتقدم مع قفزات نوعية تجاوزت 100% في عدد من المعايير الحيوية الأخرى، حيث حققت المملكة تحسنًا بنسبة 211% في معيار النظام العدلي، و203% في معيار جودة قاعدة البيانات الجيولوجية، مدعومة بنتائج المسح الجيولوجي الوطني وإضافة كميات كبيرة من البيانات المتخصصة.
وفي جانب التراخيص والاستثمارات، شهد عام 2025 إصدار 61 رخصة استغلال لإنشاء مناجم باستثمارات بلغت 44 مليار ريال، مقارنة بـ21 رخصة فقط في عام 2024، ما يمثل نموًا بنسبة 221%.
كما ارتفع عدد شركات الاستكشاف النشطة بشكل ملحوظ، من 6 شركات فقط في عام 2020 إلى 226 شركة في عام 2024، في حين بلغ عدد رخص الاستكشاف النشطة 1108 رخص حتى نهاية عام 2025، مقارنة بـ500 رخصة في عام 2020، بنمو تجاوز 104%.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك