أكد عدد من التجار أن استدامة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين ترتبط بقدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة التحديات التشغيلية، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وما قد تفرضه من متغيرات على حركة الأسواق وسلاسل التوريد.
وأشاروا إلى أن هذه المؤسسات تمثل العمود الفقري لقطاع التجزئة ومحركاً رئيسياً للدورة الاقتصادية، مؤكدين أهمية تكامل الجهود بين القطاع الخاص والجهات المعنية لتطوير حلول تمويلية وتشريعية مرنة تعزز استقرار السوق وتحافظ على استمرارية الأعمال.
وشددوا على أن مرونة الاقتصاد البحريني وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية تعكس قوة البيئة التجارية في المملكة، مشيرين إلى أهمية مواصلة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من مواكبة التحول الرقمي وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.
عبد الوهاب الحواج: قطاع التجزئة عنصر أساسي في استقرار السوقوأكد السيد عبد الوهاب الحواج أن قطاع التجزئة يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد المحلي، كونه الحاضنة الأكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل النسيج الأساسي للحركة التجارية في المملكة.
وأشار الحواج إلى أن أهمية هذا القطاع تتضاعف في ظل المتغيرات الاقتصادية التي قد تفرضها تطورات الأحداث في المنطقة، حيث يسهم قطاع التجزئة في الحفاظ على استقرار السوق المحلي واستمرارية النشاط التجاري، إضافة إلى دوره في دعم سلاسل التوريد وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن قطاع التجزئة لا يقتصر على حركة البيع والشراء فحسب، بل يشكل منظومة اقتصادية متكاملة تشمل الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والأنشطة المرتبطة بها، مؤكداً أن دعم رواد الأعمال الشباب في هذا القطاع يمثل استثماراً مهماً في استدامة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الاستثمار في تطوير تجربة العملاء وتعزيز التحول الرقمي في قطاع التجزئة بات ضرورة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، داعياً إلى إطلاق مبادرات تمويلية وتسهيلات إيجارية تسهم في دعم استقرار المحلات التجارية وتمكنها من الاستمرار في أداء دورها الاقتصادي الحيوي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك