يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة رد وزير شؤون الكهرباء والماء بشأن السؤال المقدم من النائب أحمد صباح السلوم حول إنتاج الكهرباء في مملكة البحرين ومساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.
وأوضح الرد أن إجمالي الإنتاج السنوي للكهرباء في البحرين يبلغ نحو 20 ألف جيجاواط ساعة عبر محطات الإنتاج المختلفة، في حين تبلغ نسبة مساهمة الطاقة المتجددة نحو 1.
5% من إجمالي الإنتاج السنوي، مع استمرار الجهود الحكومية لرفع هذه النسبة خلال السنوات المقبلة.
وأشار الرد إلى أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع الطاقة المتجددة لما له من دور مهم في دعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وذلك في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والسعي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وبيّن أن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة التي اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2017 تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول عام 2035، بما يتماشى مع التوجهات الإقليمية والدولية في مجال التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
ولفت الرد إلى أنه تم تشغيل نحو 372 مشروعًا للطاقة المتجددة بسعة إجمالية تجاوزت 141 ميجاواط حتى الآن، فيما يجري العمل على 54 مشروعًا إضافيًا من المتوقع أن ترفع القدرة الإجمالية إلى ما يقارب 500 ميجاواط خلال الأعوام المقبلة.
كما يجري العمل على إنشاء محطات جديدة للطاقة الشمسية في مواقع مختلفة، من بينها مشروع توسعة محطة الدور للطاقة المتجددة بسعة تقارب 100 ميجاواط، إلى جانب طرح مناقصة لإنشاء أول محطة مركزية للطاقة الشمسية في المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص بقدرة إنتاجية تصل إلى 150 ميجاواط.
وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية في المنازل، أفاد الرد بأنه تم تشغيل نحو 70 مشروعًا لأنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنازل حتى الآن، بالتزامن مع تزايد الطلب على تركيب هذه الأنظمة في القطاع السكني.
وأشار الرد إلى أن سياسة نظام صافي القياس المعمول بها تسمح للمواطنين بتركيب أنظمة الطاقة المتجددة في منازلهم والاستفادة من الكهرباء المنتجة لتغطية استهلاكهم الشخصي، مع إمكانية تصدير الفائض إلى الشبكة الوطنية مقابل خصم في فواتير الكهرباء.
وفيما يخص طاقة الرياح، أوضح الرد أنه تم تدشين مشروع تجريبي لطاقة الرياح بسعة 2 ميجاواط، كما يجري إعداد دراسة جدوى لإنشاء مزرعة رياح عائمة، إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى محدودية الجدوى الاقتصادية لهذا الخيار في الوقت الراهن.
كما تواصل هيئة الكهرباء والماء دراسة مصادر الطاقة المستقبلية، بما في ذلك المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية (SMR)، والتي لا تزال عالميًا في مراحل التطوير والتجريب ولم تدخل حيز الاستخدام التجاري الواسع بعد.
وأكد الرد أن الجهات المختصة مستمرة في تحديث السياسات والأنظمة الفنية لمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة وتعزيز مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني خلال السنوات القادمة.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك