أكدت الحكومة أن الكادر البحريني المؤهل يمثل الخيار الأول في التوظيف بالقطاع الصحي، ولاسيما في الوظائف الطبية والتمريضية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز نسبة البحرنة وتطوير الكوادر الوطنية العاملة في المجال الصحي.
وأوضحت الحكومة في ردها المرفوع إلى مجلس النواب بشأن الاقتراح برغبة برفع نسبة البحرنة في التمريض بمجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية إلى 100%، أن تطوير الخدمات الصحية في المملكة يقوم على منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة، من بينها قانون الضمان الصحي الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2018، والذي يهدف إلى توفير خدمات صحية ذات جودة عالية واستدامة في تقديم الرعاية الطبية.
وبيّنت أن المجلس الأعلى للصحة أصدر، بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية، اللوائح المنظمة لشؤون العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية، والتي تتضمن إجراءات التوظيف والتعيين والترقية وتحديد الرواتب والمكافآت والحوافز، بما يضمن تنظيم العمل في القطاع الصحي وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأضافت أن القرار رقم (52) لسنة 2021 بشأن لائحة تنظيم شؤون العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية يسري على جميع العاملين في هذه المؤسسات، بما في ذلك الموظفون الحكوميون والمتعاقدون، الأمر الذي يعزز من كفاءة إدارة الموارد البشرية في القطاع الصحي.
وأشارت الحكومة إلى أن الكادر البحريني المؤهل والمتخصص يحظى بالأولوية في التوظيف متى ما توفرت الشواغر الوظيفية والاعتمادات المالية اللازمة، مؤكدة أنه تم بالفعل إحلال عدد من كوادر التمريض البحرينية محل الكوادر غير البحرينية في المستشفيات الحكومية.
ولفتت إلى أنه تم تحقيق البحرنة الكاملة بنسبة 100% في مهنة التمريض بمراكز الرعاية الصحية الأولية، في خطوة تعكس نجاح السياسات الوطنية الرامية إلى تمكين الكفاءات البحرينية في القطاع الصحي.
وأكدت الحكومة في ختام ردها حرصها على استمرار تعزيز توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الصحي، بما يحقق التوازن بين رفع نسب البحرنة وضمان استدامة وجودة الخدمات الصحية المقدمة في المملكة.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك