قالت “الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين” إنها تواكب بقلق واستياء كبيرين مجريات اعتقال الناشط الحقوقي محمد الوسكاري الذي تابعته النيابة العامة بمدينة قصبة تادلة (وسط البلاد) في حالة اعتقال، بتهمة إهانة موظفين عموميين والعنف في حقهم، وجرى إدراج ملفه في جلسة الاثنين المقبل.
وأفادت الهيئة المدنية في بيان نشرته على حسابها الافتراضي، بأنها بعد اطلاعها على محضر الضابطة القضائية ووثائق الملف، ظهر لها بشكل جلي “استهداف” ـ وفق تعبيرها ـ الناشط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان محمد الوسكاري على خلفية إرجاعه “قفّة رمضان” (كيس مساعدات غذائية) إلى “الباشوية”، وهي إدارة محلية تابعة لوزارة الداخلية.
وذكرت أن قرار الناشط جاء احتجاجا على “تلخيص كل أزماته في أعطية لا تسمن ولا تغني من جوع” ـ بتعبيرها ـ عوض تمكينه من حقه في الوظيفة، بشكل يحفظ له كرامته ويضمن له العيش الكريم، بالنظر إلى كونه حاصلا على شهادة الإجازة (البكالوريوس)، دون أن يكون عالة على المجتمع.
وأضافت أنه “يناضل من أجل هذا الحق لما يناهز 15 سنة، بحيث تعرض على إثرها للتضييق الممنهج والمستمر، من قبيل الاعتقال وسوء المعاملة”، بحسب البيان.
وأعلنت “الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين” تضامنها مع الناشط محمد الوسكاري، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، انتصارًا لمبدأ البراءة هي الأصل.
وناشدت السلطات القضائية بـ “تصحيح” قرار النيابة العامة القاضي بمتابعته في حالة اعتقال، والعمل على تبرئته من المنسوب إليه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك