«التموين» تحدد أسعار الخبز السياحي والفينو| إنفوجراف

نشرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع لتواصل الاجتماعي فيس بوك، إنفوجراف توعوي تضمن أسعار الخبز السياحي و الفينو، وذلك وفقا للتوجيه الصادرعن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقد أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس الخميس 12 مارس التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو وتحديد الحد الأقصى لأسعارهما، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضبط الأسواق وتيسير حصول المواطنين على الخبز بأسعار مناسبة وعادلة.

وأوضح وزير التموين، أن التوجيه الوزاري رقم 5 للعام الجاري 2026، يأتي في ضوء عدد من القوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع والأسعار، فضلًا عن قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق.

ونص التوجيه الوزاري، على قيام المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تقوم بإنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% بمعرفتها، بما يضمن استمرار الإنتاج وتوافر الخبز للمواطنين دون أي تأثير على منظومة الخبز المدعم.

كما ألزم التوجيه رقم 5 للعام الجارى 2026 المخابز العاملة في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بالإعلان في مكان واضح على واجهة المخبز عن أسعار وأوزان الخبز المنتج بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك أو التأويل، وذلك في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز.

وأكد وزيرالتموين، أنه تم تحديد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر بحيث يكون سعر الرغيف وزن 80 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، ووزن 60 جرامًا بحد أقصى 1.

5 جنيه، ووزن 40 جرامًا بحد أقصى 1 جنيه، وتحديد أسعار الخبز الفينو بحيث يكون سعر الرغيف وزن 50 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، ووزن 40 جرامًا بحد أقصى 1.

5 جنيه، ووزن 30 جرام بحد أقصى1 جنيه، بما يحقق وضوحًا في التسعير ويمنع أي تلاعب في الأوزان أو الأسعار.

وشدد وزير التموين على التزام المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية العاملة في إنتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والأوزان والحد الأقصى للأسعار المقررة لكل وزن، وأن كل مخالفة لأسعار تداول الخبز يعاقب عليها وفقًا للمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته، كما يعاقب على مخالفات أوزان الخبز المنتج وفقًا للمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.