أكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الدولة حاضرة بقوة في الأسواق لضمان عدم استغلال أي طرف للظروف الإقتصادية علي الساحة الإقليمية، مؤكّدًا أن الجهاز مستمر في الحملات المفاجئة واليومية لرصد المخالفات ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار.
وأوضح أن أي مخالفة ستواجه إجراءات قانونية صارمة وفورية، وأن الحملات الرقابية المُشددة والمفاجئة ستستمر على مدار الساعة في جميع محافظات الجمهورية لضمان ضبط الأسواق وفرض الانضباط الكامل.
وشدد على أن أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أو استغلال المواطنين ستتعرض لإجراءات قانونية صارمة وفورية، مع إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة دون تأخير، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق المواطنين أو الإخلال باستقرار الأسواق، وأن حماية المستهلك وصون الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن تمثلان أولوية قصوى وحاسمة في المرحلة الراهنة.
داعيًا المواطنين إلى سُرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الراهنة، من خلال الاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو عبر تطبيق" حماية المستهلك" على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن كل بلاغ سيتم التعامل معه على الفور وبحزم، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون استقرار الأسواق، وأن الدولة حاضرة بكل قوة لمواجهة أي مخالفات أو تجاوزات.
حماية المستهلك يشن حملة مفاجئة على الأسواق.
وضبط" 14" مخالفة تلاعب بالأسعاروفي ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق وضمان استقرارها، ومتابعة حركة تداول السلع ومستويات الأسعار، نفذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة القليوبية، برئاسة يوسف محمد، وبمشاركة الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية التموين، حملة رقابية مفاجئة استهدفت عددًا من الأسواق والمناطق التجارية ذات الكثافة السكانية بنطاق المحافظة، وذلك لمتابعة التزام التجار بالقوانين المنظمة للتجارة وضبط أي مخالفات قد تضر بحقوق المواطنين.
وتأتي هذه التحركات الرقابية والتواجد الميداني في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لكافة صور التلاعب أو استغلال المواطنين، وذلك في ضوء التأكيدات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم السماح باستغلال الظروف الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية كذريعة لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية، كما شددت الدولة على دراسة اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا تجاه المتلاعبين بالأسواق، بما يعكس جدية الدولة في فرض الانضباط بالأسواق وحماية حقوق المواطنين، وعدم السماح بأي مُمارسات احتكارية تمس احتياجاتهم الأساسية.
وشملت الحملات المرور على عدد من أسواق الخضروات، وعدد من السلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والإستراتيجية، والإعلان الواضح عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة، ومتابعة انتظام حركة البيع وتلبية احتياجات المواطنين لا سيما في السلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس احتياجاتهم اليومية.
وخلال الحملة، شُدد على جميع البائعين والتجار بضرورة الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للتجارة وقواعد الإعلان عن الأسعار، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال الظروف الراهنة لرفع أسعار السلع أو التلاعب بها، وأن أي مخالفة ستتعرض لإجراءات قانونية صارمة وفورية، لضمان الانضباط الكامل للأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وقد أسفرت الجولة عن ضبط 10 قضايا، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، إضافة إلى تداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والتحفظ على المضبوطات وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك