عرض وفد من مجموعة البنك الدولي على الحكومة المصرية إنشاء آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، بهدف معالجة تحديات التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، بما يخفف الضغوط على الموازنة العامة ويعزز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم ووزير المالية أحمد كجوك مع وفد موسع من مجموعة البنك الدولي، ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، وبمشاركة ممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية، لبحث آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، بحسب بيان اليوم.
خلال الاجتماع، قدم وفد البنك الدولي عرضًا تفصيليًا لمقترح إنشاء آلية ضمان تمويل البنية التحتية (Infrastructure Finance Guarantee Facility – IFGF)، والتي ستقدم دعما لتمويل المشروعات طويلة الأجل وتقليل المخاطر المرتبطة بها، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال الخاصة نحو قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه، وفق البيان الصادر عن وزارة التخطيط.
ووفقًا للعرض، تهدف الآلية المقترحة إلى تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، وإدارة الالتزامات الطارئة بكفاءة أكبر، بما يدعم قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية دون زيادة الأعباء على المالية العامة.
وأكد الوزيران دعم الحكومة للمبادرة، مشيرين إلى أنها تتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية الاقتصادية.
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على وضع خارطة طريق تتضمن إجراء مشاورات مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص، بهدف مواءمة تصميم الآلية مع احتياجات السوق المصرية ومتطلبات مشروعات البنية التحتية المستقبلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك