أميركا: خفض رسوم التخلي عن الجنسية 80% إلى 450 دولاراً

خفضت وزارة الخارجية بنحو 80% الرسوم التي يدفعها الأميركيون للتخلي رسمياً عن جنسيتهم الأميركية.

وبعد سنوات من المعارك القانونية مع عدة مجموعات تمثل الأميركيين الراغبين في التخلي عن جنسيتهم، نشرت الوزارة، اليوم الجمعة، قاعدة نهائية في السجل الفيدرالي تخفض التكلفة من 2350 دولاراً إلى 450 دولاراً.

الرسوم الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة، كان قد وُعد بها في عام 2023 ولكن لم يتم تنفيذها قط.

أصبحت التكلفة الآن هي نفسها التي كانت عليها عندما بدأت وزارة الخارجية لأول مرة في فرض رسوم على الأميركيين للتخلي رسمياً عن جنسيتهم في عام 2010.

يمكن أن يكون التخلي عن الجنسية الأميركية عملية معقدة وطويلة، إذ يجب على المتقدمين التأكيد مراراً وتكراراً في شهادات مكتوبة وشفهية متعددة لمسؤول قنصلي بوزارة الخارجية أنهم يفهمون آثار هذه الخطوة قبل السماح لهم بأداء قسم التخلي الرسمي، ثم يتعين على الوزارة مراجعته بعد ذلك.

تم رفع الرسوم من 450 دولاراً إلى 2350 دولاراً في عام 2015 لتغطية النفقات الإدارية مع ارتفاع عدد الأشخاص الراغبين في التخلي عن جنسيتهم، ويرجع ذلك جزئياً إلى متطلبات التقارير الضريبية الأميركية الجديدة للمغتربين الأميركيين التي أثارت غضب الكثيرين.

وأثار الارتفاع الكبير في الرسوم معارضة شديدة من مجموعات مثل «جمعية الأميركيين بالصدفة» ومقرها فرنسا، والتي تمثل الأشخاص الذين يعيشون في الخارج بشكل أساسي والذين ترجع جنسيتهم الأميركية فقط إلى ولادتهم في الولايات المتحدة.

ورفعت الجمعية عدة دعاوى قضائية تطعن في دستورية الرسوم، بما في ذلك دعوى لا تزال معلقة تجادل بأنه لا ينبغي أن تكون هناك أي تكلفة على الإطلاق للتخلي عن المواطنة.