وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء أن" النسخة النهائية من مشروع قانون تعزيز الجاهزية القتالية قد أقرها مجلس الوزراء اليوم، وقُدمت للبرلمان للنظر فيها".
وأوضحت الحكومة أن هذه الوثيقة التشريعية تهدف إلى تسريع الإجراءات الخاصة بتجهيز الجيش لمواجهة التهديدات العسكرية المحتملة، في ظل تدهور الوضع الأمني على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأشار البيان إلى أن" القوانين والأنظمة المعمول بها حاليا لا تتوافق بشكل كاف مع الواقع الأمني الراهن"، مؤكدا أن" من الأهمية بمكان الحفاظ على القدرة على النشر العسكري لفترات طويلة، وإجراء تدريبات أكثر واقعية على الأراضي الوطنية".
ومن المقرر أن يسمح القانون الجديد للقوات المسلحة الهولندية بإجراء تدريبات أكثر واقعية، تشمل الرماية الليلية، وحفر الخنادق، واستخدام الطائرات المسيرة خلال المناورات.
كما يهدف المشروع إلى مساعدة الجيش الهولندي على التكيف تكيفاً أسرع مع التكنولوجيات الحديثة، مثل الأدوات السيبرانية والطائرات بدون طيار، بما يعزز قدراته الدفاعية في مواجهة التهديدات المعاصرة.
وتم إدخال ضمانات إضافية على مشروع القانون بعد ملاحظات مجلس الدولة الهولندي، لا سيما في مجالي حماية البيانات وتطبيق بعض الأحكام القانونية، لضمان التوازن بين متطلبات الجاهزية العسكرية وحماية الحقوق الأساسية.
وينتقل المشروع الآن إلى مرحلة المناقشة والتصويت في غرفتي البرلمان الهولندي (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، حيث سيخضع لنقاش موسع قبل إقراره نهائياً ودخوله حيز التنفيذ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك