تواصل الدولة المصرية تعزيز ثقة المستثمرين في قطاع البترول والغاز، عبر خطوات عملية تستهدف تحفيز الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، في وقت يشهد فيه سوق الطاقة العالمي تحديات متسارعة وارتفاعًا في الطلب على مصادر الطاقة.
وينشر «الدستور» تفاصيل ما أكده المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، من أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسداد المتبقي من مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز تمثل رسالة ثقة قوية للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، وتدعم جهود الوزارة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، بما يساهم في تعزيز أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الاكتشافات الجديدة، وبالتالي رفع معدلات الإنتاج المحلي وخفض فاتورة استيراد الغاز.
وأوضح الوزير أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل حاليًا على تطبيق نماذج اقتصادية أكثر مرونة في تسويق المناطق البترولية والغازية المطروحة للاستثمار، بما يعزز جاذبية هذه المناطق أمام شركات البحث والاستكشاف العالمية ويشجعها على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.
جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026 / 2027، حيث أشار الوزير إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الشركة في تأمين واستدامة إمدادات الغاز الطبيعي لمختلف قطاعات الدولة، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والقطاعات الصناعية والاستخدامات المنزلية.
وشدد على أهمية الاستعداد المبكر لموسم الصيف، من خلال الإسراع بربط الآبار الجديدة على خريطة الإنتاج، إلى جانب تكثيف أعمال الصيانة الدورية للآبار القائمة لضمان استقرار الإمدادات وتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي.
ولفت إلى أن التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على إمدادات الطاقة العالمية أكدت أهمية منظومة سفن التغييز كحل استراتيجي عاجل لتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي المسال المستورد، بما يدعم استقرار منظومة الإمدادات ويضمن تلبية احتياجات القطاعات المختلفة، خاصة في أوقات الأزمات والتقلبات الجيوسياسية.
ومن جانبه، استعرض المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ونوابه، ملامح خطة العمل للعام المالي 2026 / 2027، والتي تتضمن طرح مزايدة جديدة للبحث عن الغاز خلال عام 2026 بعدد من قطاعات غرب البحر المتوسط، إلى جانب تنفيذ برنامج طموح لحفر 17 بئرًا استكشافية خلال العام المالي المقبل.
كما تشمل الخطة البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المسح السيزمي في شرق البحر المتوسط خلال النصف الثاني من العام، بهدف دعم فرص اكتشاف مكامن غازية جديدة وتعزيز أنشطة الاستكشاف في تلك المنطقة الواعدة.
وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج عدد من الآبار الاستكشافية الأخيرة، من بينها بئر «غرب دنيس-1» وبئر «سيريوس» وبئر «جنات-1»، إلى جانب الاستعداد لحفر أربع آبار جديدة خلال النصف الثاني من العام المالي 2025 / 2026.
وفيما يتعلق بتنمية الحقول، تستهدف خطة العام المالي 2026 / 2027 تنفيذ ستة مشروعات جديدة واستكمال ثلاثة مشروعات أخرى، مع إضافة 51 بئرًا جديدًا إلى خريطة الإنتاج.
كما يجري العمل خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري على تنفيذ أربعة مشروعات إضافية واستكمال مشروع آخر، إلى جانب إضافة 25 بئرًا جديدة إلى منظومة الإنتاج.
وفي إطار جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي، استعرض الاجتماع مشروعات تدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز الطبيعي، إلى جانب التوسع في توصيل الغاز للمنازل، حيث تم توصيل الغاز إلى نحو 385 ألف وحدة سكنية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، فيما تستهدف الخطة توصيل الغاز إلى 800 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2026 / 2027.
كما تواصل الدولة تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات في القرى الأكثر احتياجًا، حيث تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي إلى 675 قرية من إجمالي 841 قرية مستهدفة ضمن المبادرة، مع استمرار العمل لاستكمال باقي القرى خلال الفترة المقبلة.
وفي مجال التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، أشار التقرير إلى تحويل نحو 43 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مع استمرار تنفيذ الخطة التوسعية في هذا المجال دعمًا لجهود الدولة في تعزيز استخدام الوقود النظيف وتقليل الانبعاثات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك