أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أزمة الفصل الوظيفي –المعروف إعلاميًا بقانون 73– تمثل مأساة حقيقية، مشيرًا إلى أن هناك مسارين للتعامل معها: الأول تعديل القانون نفسه وهو ما يزال محل مشاورات نيابية ولم يُنفذ بعد، والثاني والأكثر إلحاحًا هو تصحيح أخطاء التطبيق التي تسببت في قطع أرزاق مئات الأسر دون وجه حق.
وكشف منصور خلال لقائه على قناة" الشمس" أنه تلقى مئات الشكاوى، وقام بحصر 146 حالة موثقة بمستندات رسمية، قدمها في جداول تفصيلية لصندوق مكافحة المخدرات والجهات المختصة لبحث التظلمات حالة بحالة.
واستعرض نماذج صارخة لخلل التطبيق، منها حالات لموظفين خضعوا للتحليل وجاءت نتائجهم إيجابية رغم عدم تعاطيهم، بسبب أدوية علاجية خرجت حديثًا من جداول المخدرات، وحالات أخرى غريبة لموظفين استمروا في عملهم وتقاضوا أجرهم لشهور بعد التحليل ثم فوجئوا بقرار الفصل بأثر رجعي، متسائلًا: " كيف يعمل الموظف ويتقاضى أجره لشهور ثم يُفصل بأثر رجعي؟ أي قانون يبيح هذا الارتباك؟ ".
وتابع منصور: " الظلم لا يعرف كبيرًا أو صغيرًا، وهو مفسدة تقفل أبواب الرزق.
أعد كل من يثبت وقوع خطأ في تطبيق القانون بحقه أننا سنقف في ظهره حتى يعود لعمله وتُصحح القرارات الخاطئة".
" أعيدوا ترتيب الأولويات".
إيهاب منصور ينتقد الحكومة بعد زيادة البنزين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك