وجهت عويشة زلفى، نائبة عن دائرة كلميم-واد نون وعضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، بشأن أسباب عدم صرف المستحقات المالية لحراس الأمن الخاص في ميناء الوطية بإقليم طانطان، مع انتهاكات لأحكام مدونة الشغل.
وأكدت زلفى في سؤالها أن الميناء مرفق استراتيجي حيوي يدعم النشاط الاقتصادي والملاحة، لكن العمال يواجهون تأخرا في صرف الأجور مخالفا للفصل 310 من قانون الشغل، وعدم احترام الحد الأدنى للأجور بموجب الفصل 356، إلى جانب مخالفات تعاقدية وظروف عمل تشمل التعامل مع كلاب مدربة دون تعويضات كافية.
وسلطت النائبة الضوء على غياب الرقابة الفعالة من الجهات المختصة، مما يتيح للشركات المتعاقدة بخدمات الحراسة مخالفة عقود الشغل ودفاتر التحملات، معرضا العمال لمخاطر دون حماية قانونية.
واستفسرت زلفى عن الأسباب القانونية والإدارية للتأخير، والتدابير لإلزام الشركات بصرف الأجور في آجالها والتعويضات، وضمان تطبيق قانون الشغل في المرافق المينائية بجماعة الوطية.
كما سألت عن التنسيق مع المصالح الحكومية لمراقبة التزام الشركات بحقوق العمال في الأجر، الحد الأدنى، ساعات العمل، التعويضات عن المخاطر، التغطية الصحية، والتقاعد، وعن عمليات التفتيش الأخيرة لشركات الأمن في الميناء ونتائجها والإجراءات المتخذة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك