استنكر حزب التحالف الوطني الديمقراطي الحملات التي تستهدف إجراءات جمركة الهواتف، معتبراً أنها تقوم على طرح يفتقر إلى الموضوعية ويبتعد عن النقاش المسؤول بشأن الإصلاحات المالية التي تنفذها الحكومة لتعزيز موارد الدولة.
وأوضح الحزب الذي يقوده الدكتور يعقوب ولد أمين، وزير التعليم العالي، في بيان أصدره مساء اليوم، أنه يتابع باهتمام وتقدير ما تقوم به الحكومة من إصلاحات في مختلف المجالات، في إطار تنفيذ برنامج الرئيس غزواني الرامي إلى تعزيز الحكامة الرشيدة وتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات العمومية" على حد تعبير البيان.
وثمّن الحزب، على وجه الخصوص، الجهود المبذولة في مجال إصلاح المالية العامة وتعزيز موارد الدولة، من خلال الإجراءات الهادفة إلى توسيع الوعاء الضريبي وترشيد التسيير وضمان توزيع أكثر عدلاً للأعباء العمومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل سياساتها التنموية.
وسجل البيان استغراب الحزب من ما اسماه" الحملات التي يشنها بعض الأطراف، مدفوعة بأجندات خاصة، في محاولة للتشويش على هذه الإصلاحات أو تحريف أهدافها، مشيراً إلى أن الحملة التي رافقت إجراءات جمركة الهواتف صوّرت هذا الإجراء وكأنه أكثر تأثيراً على حياة المواطنين من الرسوم المفروضة على المواد الأساسية" على حد وصف البيان.
كما اعتبر الحزب أن تزامن هذه الحملات مع اقتراب استكمال البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط ومدن الداخل يثير تساؤلات حول خلفيات هذا التصعيد الإعلامي، الذي قد يشكل محاولة للتشويش على ما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات ضمن السياسات التنموية للحكومة.
وفي السياق ذاته، عبّر الحزب عن استغرابه من دعوات صادرة عن بعض النواب لعدم تطبيق قوانين صادقت عليها المؤسسة التشريعية التي ينتمون إليها، معتبراً أن ذلك يتناقض مع قواعد العمل المؤسسي وروح المسؤولية السياسية.
وجدد حزب التحالف الوطني الديمقراطي في ختام بيانه دعمه لمسار الإصلاحات الحكومية وكل ما من شأنه تعزيز موارد الدولة وتحسين أدائها، داعياً إلى نقاش وطني مسؤول يقوم على المعطيات والوقائع بعيداً عن المزايدات أو الحملات التي لا تخدم المصلحة العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك