بعد عام واحد.. "سمية" تطلب الخلع بسبب عزومة العائلة

أقامت" سمية.

م"، 27 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبت فيها بإنهاء علاقتها الزوجية بزوجها بعد زواج استمر قرابة عام واحد، مبررة طلبها بتعرضها لضغوط نفسية وخلافات متكررة بسبب رفض زوجها السماح لها بزيارة أسرتها، خاصة شقيقها الأكبر، الأمر الذي تسبب في توتر دائم بينهما.

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت منذ عام بعد تعارف تقليدي، وكانت تأمل أن تعيش حياة هادئة يسودها التفاهم والاحترام، إلا أن الخلافات بدأت تظهر بعد أشهر قليلة من الزواج، عندما لاحظت رفض زوجها المتكرر لزياراتها العائلية، خصوصًا منزل شقيقها الأكبر.

دعوى خلع أمام محكمة الأسرةوأوضحت" سمية" أمام المحكمة أن زوجها كان دائم الاعتراض على ذهابها إلى بيت أسرتها، وكان يختلق أسبابًا مختلفة لمنعها من الزيارة، ما تسبب في شعورها بالحزن والضيق، خاصة أن عائلتها اعتادت التجمع بشكل دوري، لاسيما في المناسبات الدينية والعائلية.

وأضافت الزوجة أن الخلاف تصاعد بشكل واضح عندما طلبت من زوجها أن يفطر معها في منزل شقيقها الأكبر خلال أحد التجمعات العائلية، إلا أنه رفض بشكل قاطع، مؤكدة أنه قال لها صراحة إنه لا يرغب في الذهاب إلى هناك، لأنه لا يحب شقيقها ولا يشعر بالراحة في وجوده.

وأكدت" سمية" أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تطور إلى مشادات كلامية متكررة بينهما، حيث كان يرفض مرافقتها أو السماح لها بالذهاب بمفردها أحيانًا، وهو ما اعتبرته تضييقًا عليها وحرمانًا لها من أبسط حقوقها الاجتماعية والإنسانية.

وأشارت الزوجة إلى أنها حاولت مرارًا حل الخلاف بشكل ودي، سواء بالحديث معه أو بالاستعانة ببعض أفراد العائلة للتقريب بين وجهات النظر، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل، مؤكدة أن زوجها تمسك بموقفه ورفض أي حلول وسط.

وقالت في دعواها: " مش طالبة حاجة كبيرة.

كل اللي كنت عايزاه إنه يشاركني زيارة أهلي ويحترم علاقتي بأخويا الكبير، لكنه كان دايمًا رافض يفطر معايا حتى في بيتهم في شهر رمضان، وبيكره يروح لهم".

وأضافت أنها شعرت مع مرور الوقت بأن حياتها أصبحت مليئة بالتوتر والمشكلات، وأن استمرار العلاقة الزوجية في ظل تلك الخلافات المستمرة أصبح أمرًا صعبًا بالنسبة لها.

واختتمت الزوجة دعواها أمام المحكمة مؤكدة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في تلك الحياة، لذلك قررت اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى خلع.

وحملت الدعوى رقم 841 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام محكمة الأسرة للفصل فيها.

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل).