"يويفا" يكشف خريطة المال.. تحولات اقتصادية وتدفقات بالمليارات

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النسخة الأحدث من تقرير" مشهد تمويل واستثمار الأندية الأوروبية"، وهو التقرير الذي يرصد التحولات الاقتصادية الكبرى في كرة القدم بالقارة العجوز، ويقدم قراءة شاملة لاتجاهات الإنفاق والإيرادات والاستثمار التي تعيد رسم ملامح اللعبة في أوروبا.

التقرير، الذي خضع لتحليل إضافي من منصة Football Benchmark، يكشف عن مرحلة جديدة من النمو المالي للأندية، مدفوعة بارتفاع عائدات البث والرعاية والتسويق، إلى جانب استمرار تدفق الاستثمارات الخاصة وصناديق الاستثمار في قطاع كرة القدم.

وحسب المصدر ذاته فإن الإيرادات شهدت نمواً متسارعاً وزادت الاستثمارات بشكل لافت خلال المواسم الأخيرة.

وتشير أبرز خلاصات التقرير إلى أن الأندية الأوروبية واصلت تعزيز مداخيلها خلال السنوات الأخيرة، مع عودة الملاعب إلى طاقتها الكاملة بعد جائحة كورونا، وارتفاع عائدات التذاكر والضيافة التجارية.

كما ساهمت الصفقات التجارية الجديدة وحقوق البث التلفزيوني في دفع الإيرادات إلى مستويات قياسية.

وفي المقابل، تواصل الأندية الكبرى توسيع استثماراتها في البنية التحتية الرياضية، خصوصاً في الملاعب ومراكز التدريب، بهدف تعزيز مصادر الدخل طويلة الأمد وزيادة القيمة التجارية للعلامات الرياضية.

ورغم النمو العام في الإيرادات، يبرز التقرير اتساع الفجوة بين الأندية الكبرى وبقية أندية القارة.

فالأندية ذات العلامات التجارية العالمية أصبحت قادرة على جذب استثمارات أكبر وعقود رعاية ضخمة، ما يمنحها قدرة أكبر على الإنفاق في سوق الانتقالات والرواتب.

هذه الديناميكية تعزز ما يصفه الخبراء بـ”اقتصاد النخبة” في كرة القدم الأوروبية، حيث تتركز القوة المالية في عدد محدود من الأندية التي تهيمن على المنافسة الرياضية والتجارية.

في المقابل، يشير التقرير إلى أن بعض الأندية لا تزال تواجه ضغوطاً مرتبطة بارتفاع التكاليف، خصوصاً رواتب اللاعبين ورسوم الانتقالات، وهو ما يدفع الجهات التنظيمية إلى تشديد قواعد الاستدامة المالية لضمان استقرار النظام الاقتصادي لكرة القدم.

يخلص التقرير إلى أن كرة القدم الأوروبية تتجه نحو مرحلة أكثر احترافية من حيث الإدارة المالية والاستثمار المؤسسي، مع دخول شركات استثمارية وصناديق سيادية إلى القطاع، ما قد يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي للأندية خلال العقد المقبل.

وبينما تواصل الإيرادات الارتفاع، يبقى التحدي الأكبر أمام الهيئات التنظيمية، وعلى رأسها" يويفا"، هو الحفاظ على التوازن التنافسي وضمان ألا تتحول اللعبة إلى سباق مالي محض بين عدد محدود من الأندية العملاقة.