وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن القرار جرى الإعلان عنه خلال اجتماع لفريق عمل وزاري مُكلَّف بمتابعة وإدارة أسعار السوق، في ظل تذبذب ملحوظ شهدته أسعار الوقود المحلية خلال الفترة الأخيرة.
ويستند الإجراء إلى بند قانوني في قانون أعمال البترول يتيح لوزير الصناعة التدخل وتحديد الحد الأقصى لأسعار بيع المنتجات النفطية عندما تتعرض أسعار النفط لتقلبات حادة قد تهدد الاستقرار الاقتصادي.
وبموجب الآلية الجديدة، ستحدد الحكومة سقفًا لأسعار المنتجات النفطية التي توردها مصافي التكرير إلى محطات الوقود والموزعين، وذلك وفق ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق تسقيف الأسعار سيقتصر على مرحلة الإمداد من المصافي، ولن يشمل أسعار التجزئة في محطات الوقود، نظرًا للتباين الكبير في الأسعار بين المناطق المختلفة، إضافة إلى اختلاف استراتيجيات التشغيل والتسعير لدى المحطات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة الكورية لاحتواء التقلبات في سوق الطاقة وضمان استقرار الأسعار، في وقت تزداد فيه المخاوف العالمية بشأن سلاسل إمدادات النفط وتداعياتها على اقتصادات الدول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك