حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 عدد من الحالات والأخطاء التنفيذية البسيطة فى المبانى التى يمكن التصالح عليها وفق اللائحة التنفيذية لقانون البناء المادة 135 مكرر، حيث يمنح المحافظين صلاحية التجاوز عن إزالة بعض المخالفات وفق ضوابط ونسب محددة شريطة عدم التأثير على السلامة الإنشائية، أو مقتضيات الصحة العامة، أو حقوق الجيران.
وتضمنت حالات البناء التى يمكن تجاوز الأخطاء الواردة فيها ما يلى،- البروزات والواجهات بحيث يتم السماح بنسبة خطأ تصل إلى 15% من البروزات المسموح بها للمبانى المطلة على الطرق والأفنية.
- السماح بزيادة تصل إلى 10% من الارتفاع المصرح به، شريطة الالتزام بعدد الأدوار المرخص بها وعدم تجاوزها.
- منح نسبة سماح 5% في أبعاد الغرف والحمامات والمطابخ، وبحد أدنى 95% من المساحة الكلية الواجب توافرها قانوناً.
- السماح بنسبة 5% في الطول الظاهر لدرج السلم، و15% عند قياس أبعاد ومسطحات الأفنية (المناور).
- السماح بنسبة 10% من الحد الأدنى للردود، بشرط ألا تزيد المساحة المبنية الإجمالية عن 5% من المساحة المسموح بها.
وتضمنت الضوابط أن التجاوز عن الإزالة يأتي مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو قواعد المسؤولية المدنية تجاه الغير، مما يعني أن صاحب المخالفة يعفى من الهدم، لكنه يظل مسؤول عن تصحيح أوضاع حقوق الجيران.
ومن جانبها، أكدت وزارة التنمية المحلية أن جار العمل على تطبيق قانون البناء الموحد فى اصدار تراخيص المبانى بعد الغاءاشتراطات البناء وذلك فى إطار التيسير على المواطنين والراغبين فى استخراج رخصة مبانى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك