الرقابة المالية توافق مبدئيا على انضمام «لومين سوفت» إلى مختبرها لتطبيقات التكنولوجيا المالية

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة" لومين سوفت" موافقة مبدئية للانضمام إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA Sandbox)، لتصبح ثالث شركة تحصل على هذه الموافقة منذ إطلاق المختبر، وذلك في إطار توجه الهيئة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتطوير الخدمات الرقمية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتتخصص شركة" لومين سوفت" في تطوير حلول الهوية الرقمية والتحقق الإلكتروني والعقود الرقمية، حيث تقدمت بمشروع للتحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني (e-Passport) عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، بما يتيح إنشاء مسار رقمي متكامل للتحقق من الهوية باستخدام الأجهزة المحمولة.

وأكد إسلام عزام أن هذه الآليات الرقمية تمثل خطوة مهمة لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصري والاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، مشيرا إلى أن تبسيط إجراءات التعرف على المستثمرين والتحقق من هويتهم بشكل رقمي وآمن يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصري.

ويعتمد مشروع" لومين سوفت" على قراءة والتحقق من بيانات جوازات السفر الإلكترونية وفقا لمعايير دليل المفاتيح العامة (PKD) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بما يضمن أمان العملية وموثوقية البيانات.

وأضاف رئيس الهيئة أن تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة في الخدمات المالية يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، مؤكدا أن دعم الابتكار الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي يسهمان في تعزيز تنافسية السوق المصرية وجذب المزيد من الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية.

وأوضح عزام أن المختبر التنظيمي الذي أطلقته الهيئة يمثل إحدى الأدوات التنظيمية المتقدمة لدعم الابتكار في القطاع المالي، حيث يوفر بيئة اختبار خاضعة للإشراف الرقابي تتيح للشركات تجربة نماذج الأعمال والحلول التكنولوجية المبتكرة قبل طرحها في السوق، بما يعزز قدرة السوق على استيعاب الحلول الرقمية الحديثة ويسرع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات المالية.

وبموجب الانضمام، ستتمكن شركة" لومين سوفت" من إجراء اختبارات حية لتطبيق نموذج أعمالها داخل البيئة التنظيمية، بما يشمل إنشاء الهوية الرقمية باستخدام جواز السفر الإلكتروني، والتكامل مع منصة شركة" أزيموت للاستثمارات – مصر"، ما يتيح الاستثمار في إطار خاضع للإشراف الرقابي.