قالت صحيفة تايمز أوف إنديا، إن مكتب الممثل التجاري الأمريكي بدأ تحقيقات بشأن الممارسات التجارية “غير العادلة “التي تمارسها 60 دولة، من بينها ليبيا.
وأضافت الصحيفة، نقلًا عن وكالة رويترز، أن التحقيقات جاءت بسبب فشل تلك الدول في معالجة واردات السلع المنتجة بالعمالة القسرية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن سعت إدارة ترامب إلى إعادة فرض التعريفات الجمركية العالمية، عقب حكم المحكمة العليا الأمريكية بإبطالها باعتبارها غير قانونية.
وأوضح الممثل التجاري الأمريكي جاميسون غرير أن هذه التحقيقات ستحدد ما إذا كانت الحكومات الأجنبية قد اتخذت خطوات كافية لحظر استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، وكيف يؤثر الفشل في القضاء على هذه الممارسات البغيضة على العمال والشركات الأمريكية.
وتشمل قائمة الدول الخاضعة للمراجعة شركاء وحلفاء رئيسيين للولايات المتحدة في التجارة، مثل أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وإسرائيل والهند وقطر والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الصين وروسيا.
وكان ترامب قد فرض في وقت سابق تعريفة جمركية مؤقتة بنسبة 10% لمدة 150 يومًا بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، بعد حكم المحكمة العليا.
وقال غرير إن التحقيق بموجب المادة 301 قد يُسفر عن فرض تعريفات جمركية جديدة على الهند والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك بحلول الصيف المقبل.
وقد فرضت الولايات المتحدة بالفعل قيودًا على واردات الألواح الشمسية وغيرها من السلع من منطقة شينجيانغ الصينية، بموجب قانون منع العمل القسري للأويغور.
وتزعم الولايات المتحدة أن الصين أنشأت معسكرات عمل للأويغور وغيرهم من الجماعات المسلمة، وهي اتهامات تنفيها بكين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك