وافقت أدوبي Adobe على دفع 75 مليون دولار للحكومة الأمريكية لتسوية دعوى قضائية تتعلق بطريقتها في التعامل مع الاشتراكات، حيث بدأت الدعوى عام 2024، عندما رفعت وزارة العدل الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية دعوى مشتركة تزعم أن الشركة تعمّدت تعقيد عملية إلغاء الاشتراكات وإخفاء" رسوم الإنهاء المبكر" الباهظة التي يدفعها العملاء عادةً للتخلص من الاشتراكات السنوية التي تُدفع شهريًا.
وكتبت أدوبي: " مع أننا نختلف مع مزاعم الحكومة وننفي ارتكاب أي مخالفة، إلا أننا سعداء بتسوية هذه المسألة، لقد وافقنا على تقديم خدمات مجانية بقيمة 75 مليون دولار للعملاء المؤهلين، وسنتواصل بشكل استباقي مع العملاء المتضررين فور تقديم الأوراق اللازمة إلى المحكمة وقبولها.
بالإضافة إلى ذلك، وافقنا على دفع 75 مليون دولار لوزارة العدل.
"وأشار بيان أدوبي أيضًا إلى أنها جعلت عملية الاشتراك والإلغاء" أكثر سلاسة وشفافية"، وتتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في الشكوى الأصلية في أن إلغاء اشتراك" الخطة السنوية المدفوعة شهريًا" قبل إتمام السنة الأولى من الخدمة كان يُلزم العملاء بدفع رسوم إنهاء مبكر لتعويض القيمة التي خسرتها أدوبي في البداية نتيجة تقديم برامجها بخصم.
وتسمح أدوبي حاليًا باسترداد قيمة الاشتراكات في حال إلغائها خلال 14 يومًا من تاريخ الاشتراك، ولكن إلغاء اشتراك" الخطة السنوية المدفوعة شهريًا" بعد انقضاء هذه المدة يتطلب دفع رسوم باهظة (كما هو موضح بالتفصيل في صفحة الدعم الخاصة بالشركة).
وسيتعين على المحكمة الموافقة على التسوية المقترحة من أدوبي قبل حسم الدعوى نهائيًا، ولكن التوقيت مثير للسخرية بعض الشيء.
فقد أعلن شانتانو نارايان، الرئيس التنفيذي لأدوبي على مدى السنوات الثماني عشرة الماضية، والذي أشرف على تحول الشركة من نموذج أعمال البرمجيات التقليدي إلى نموذج البرمجيات كخدمة، مؤخرًا عن نيته التقاعد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك