في إطار جهود الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لصون التراث المعماري والمناطق ذات القيمة المتميزة، برئاسة المهندس “محمد ابو سعدة ” نظم الجهاز ورشة عمل موسعة بعنوان “تراخيص المحلات وحماية المباني التراثية وتطوير الميادين” بمحافظة الغربية.
وذلك بحضور ممثلي الأحياء والإدارات المعنية بالتنسيق الحضاري ولجان الحصر، ومديري الإسكان، وعدد من المتخصصين والمهتمين بمجال الحفاظ العمراني.
وأوضح الدكتور تامر حجازي – مدير عام الدراسات والبحوث أهمية التنسيق بين الأجهزة المحلية والجهاز القومي للحفاظ على المباني التراثية، موضحًا الفرق بين الأدلة الإرشادية والاشتراطات الصادرة عن الجهاز ودور لجان الحصر في رصد المخالفات وتطبيق المعايير.
كما استعرض أبرز المشروعات مثل “عاش هنا”، “حكاية شارع”، مشروع الأشجار التاريخية، ومشروع “ذاكرة المدينة”، وأهمية التثقيف بالعمارة والهوية البصرية.
كما قدمت المهندسة غادة عبدالفتاح مدير إدارة تنفيذ المشروعات عرضًا تناولت فيه تطوير المدن، اختيار الميادين، وتحسين جودة المشهد العمراني، مشيرة إلى المعايير الفنية والبيئية لتطوير المساحات العامة، واستعرضت نماذج لمشروعات نفذت في عدد من المدن المصرية ساهمت في رفع جودة الحياة وإبراز الهوية البصرية للمناطق الحضرية.
كما قدمت المهندسة إيمان سيف الإسلام – مدير إدارة الحفاظ على الطابع العمراني عرضًا تناول حماية المباني والمناطق التراثية، أهمية الضبطية القضائية، ودور لجان الحصر في رصد المخالفات، مع التأكيد على الدقة في حصر المباني التراثية واتباع الإجراءات القانونية، بما يضمن الحفاظ على التراث العمراني ومواجهة التعديات بفاعلية.
وعرضت المهندسة فوزية جمال الدين لتراخيص المحلات في المباني التراثية والملاحظات عليها وفق القوانين المنظمة قانون 144 لسنة 2006 وقانون 119 لسنة 2008، موضحة الإجراءات اللازمة لمطابقة التراخيص مع المعايير المعمارية والتراثية، وأهمية ضبط المخالفات مع مراعاة المواد والألوان والعناصر التقليدية عند أعمال الصيانة أو التطوير.
و تناولت الورشة سبل تعزيز التعاون بين محافظة الغربية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وآليات تسريع الدورة المستندية، بالإضافة إلى استعراض استفسارات ومقترحات الحضور لضمان استدامة حماية المباني التراثية والهوية البصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك