أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن عدد المركبات المسجلة في الإمارة شهد نمواً بنسبة 9 % خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024، وذلك نتيجة الزيادة السكانية والحراك الاقتصادي المتنامي، وتوسع الأنشطة التجارية والاستثمارية التي تشهدها دبي في مختلف القطاعات.
وقال أحمد محبوب المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في «طرق دبي»، إن الهيئة تعمل على مواءمة خططها التشغيلية والتقنية مع هذا النمو المتسارع، بما يضمن استدامة تقديم خدمات ترخيص المركبات بكفاءة عالية، ومواكبة التطور المستمر الذي تشهده الإمارة.
وأوضح أن الهيئة نفذت سلسلة من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تسهيل رحلة المتعاملين، من أبرزها التوسع في القنوات الرقمية، وتقليل الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، إلى جانب تطوير عمليات ترخيص المركبات، والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، مثل شركات التأمين والمصارف والجهات الحكومية المحلية والاتحادية، كما شملت الجهود تحسين إجراءات الفحص الفني، وتقليص فترات الانتظار، من خلال استحداث نظام المواعيد المسبقة، إضافة إلى إطلاق مبادرات استباقية لتذكير المتعاملين بموعد تجديد ترخيص مركباتهم.
وأشار إلى أن الهيئة عملت على رفع نسبة التحول الرقمي في خدمات ترخيص المركبات، من خلال إطلاق خاصية المخول بالتوقيع للمؤسسات الفردية والشركات ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد، وإتاحة خدمات التسجيل والتجديد ونقل الملكية عبر التطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني والأكشاك الذكية، فضلاً عن تطوير التكامل مع أنظمة الدفع الإلكتروني، واستخدام التحليلات الرقمية لمتابعة مؤشرات الأداء وتحسين تجربة المتعاملين.
وبيّن أن المعاملات الإلكترونية شهدت نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024، سواء من حيث عدد المعاملات، أو نسبة إنجازها عبر القنوات الذكية، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر القنوات الرقمية نحو 9 ملايين معاملة، بزيادة بلغت 15 %، ما يعكس نجاح استراتيجية التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على القنوات التقليدية.
وأضاف أن الهيئة تواصل تنفيذ مشروع تقليص ودمج خدمات ترخيص المركبات من 54 خدمة إلى 14 خدمة فقط، في إطار جهودها لتقديم تجربة خدمات رقمية موحدة ومتكاملة وسهلة وآمنة، بما يعزز سعادة المتعاملين، ويتماشى مع توجهات القيادة في تقديم خدمات حكومية مبتكرة، تدعم جودة الحياة في الإمارة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة «الخدمات الشاملة 360»، التي تمثل رؤية متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية، من خلال التركيز على المجالات الرئيسة، وتقديم خدمات سلسة واستباقية ومخصصة، تلبي احتياجات المتعاملين المتزايدة، مع تعزيز التكامل مع تطبيق «دبي الآن»، والمنصات الحكومية الأخرى.
وترتكز المبادرة على توظيف التقنيات المتقدمة، وتكامل البيانات مع الهيئات المحلية والاتحادية لتطوير خدمات ترخيص المركبات، وتقليص الإجراءات والمتطلبات، حيث تم اعتماد التوقيع الإلكتروني عبر الهوية الرقمية «UAE Pass»، بما يتيح للمتعاملين الوصول إلى جميع خدمات الهيئة من خلال تطبيق موحد، يشمل مالكي المركبات والسائقين ومستخدمي وسائل النقل العام.
ومن أبرز الخدمات التي تم تطويرها ودمجها خدمة «طلب إصدار شهادة ترخيص مركبة»، إذ كانت تتطلب في السابق استخراج 13 شهادة منفصلة، ليتم دمجها في إجراء واحد، كما تم دمج 6 خدمات مرتبطة بالتصدير والتسفير ضمن خدمة واحدة، تحت مسمى «إلغاء تسجيل مركبة»، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك