الأخبار (نواكشوط) - شدد حزب اتحاد قوى التغيير أن جمركة الهواتف الـ" مجحفة" جاءت بشكل مفاجئ ودون تشاور مع الفاعلين، أو مراعاة للأوضاع المعيشية، وأنها إجراء سيتحمل المواطن في نهاية المطاف عبئه المباشر.
وشدد الحزب في بيان له أن ذلك يتم في ظل محدودية الدخل وارتفاع تكاليف الحياة اليومية، وانتشار البطالة بين صفوف الشباب وانعدام الأفق أمامهم، في سياق تسارع ملحوظ في وتيرة فرض الضرائب والرسوم.
ونبه الحزب إلى أن أكثر من ثلثي ميزانية الدولة أصبح متأتيا من الجباية، ومع ذلك لم تنعكس هذه الأموال الطائلة - يقول البيان - بشكل ملموس على مستوى الخدمات الأساسية وتحسينها.
وطالب الحزب بوقف الإجراء الضريبي فورا" لضرره البين على الشباب خصوصا" ودعا إلى فتح حوار مع الفاعلين في القطاع لمراجعته وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في السياسة الجبائية وعقلنتها.
وطالب الحزب بتوجيه عائدات الجباية لتحسين الخدمات الأساسية، قائلا إن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا يقوم على مضاعفة الضرائب والرسوم، وإنما على سياسات تنموية عادلة تعزز الإنتاج وتدعم القدرة الشرائية وتحفظ كرامة المواطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك