مؤلف «حكاية نرجس»: استلهمت نواة المسلسل من واقعة شهيرة لسيدة خطفت 3 أطفال ونسبتهم لنفسها

تحدث الكاتب والسيناريست عمار صبري، مؤلف مسلسل" حكاية نرجس"، الذي عُرض ضمن الموسم الرمضاني الجاري 2026، عن الاختلافات بين القصة التي استوحي منها المسلسل، وبين أحداثه.

وقال خلال تصريحات على برنامج" ستديو إكسترا"، المذاع عبر قناة" إكسترا نيوز"، إن هناك اختلافات بين الواقعة والسيناريو ولكّنه لا يستطيع تحديدها بدقة، موضحًا أنه كمؤلف أخذ الإطار العام للواقعة الحقيقية وبنى عليه أحداث العمل وشخصياته من خياله.

ولفت إلى أن الواقعة التي استوحى منها فكرة المسلسل (نواة المشروع)، اشتهرت إعلاميًا، حيث قامت سيدة بخطف 3 أطفال ونسبتهم لنفسها، ليُقبض عليها لاحقًا، ويحاول أحد هؤلاء الأطفال المختطفين البحث عن عائلته الحقيقية.

وأوضح أنه مع بدء كتابة المشروع، تُبنى أحداثه من خلال طرح العديد من الأسئلة، مثل من هي صاحبة الواقعة؟ وما هو محيطها الاجتماعي؟ ودوافعها؟ ، وغيرها من الأسئلة.

وأضاف أن شخصية زوج نرجس بالمسلسل (عوني)، مستوحاة بالكامل من خياله، قائلًا: " أنا مش بوثق الحادثة الحقيقية قد ما أنا بحاول أحكي دراما".

وتابع أن للدراما طبقات مختلفة على المستوى النفسي، مضيفًا: " مش بحكي عن الشخصية الحقيقية قد ما أنا بحكي مثال في المجتمع ممكن نروح بيه لحد فين".

ومن جانبه، هنأ صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، صُناع مسلسل" حكاية نرجس"، ومؤلفه عمار صبري على نجاح العمل.

وقال إن المجلس سعيد بالدراما التي تعكس الواقع، بغض النظر عن ملابسات الوقائع الحقيقية، مضيفًا: " هذه الوقائع تُشكل جرائم وإنه مهما حاولت تغطيها بشيء من الحقيقة ونوصل للناس مصيرها تنكشف".

وأكد أن القانون يُعاقب على جرائم الخطف بثلاث مواد في قانون العقوبات، وأقلها المادة 283 من ذات القانون والتي نصت على عقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات لكل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلى غير والده.

وأشار إلى وجود بدائل شرعية للمتأخرين في الإنجاب، ومنها نظام الأسر البديلة الكافلة والذي نص عليه قانون الطفل، ناصحًا: " الحل مش إننا نسلك طريق إجرامي الحل نسلك طريق شرعي".

وأضاف: " اللجنة بتبسط الإجراءات وبتسهل الإجراءات على اللي محتاج يكفل طفل بطريقة شرعية".

وشدد على أن المجلس يتصدى لجميع الانتهاكات المرتبطة بالأطفال وفقًا لأحكام قانوني الطفل والعقوبات، قائلًا: " المجلس بيقدم الحماية والدعم النفسي والاجتماعي لضحايا هذه الانتهاكات".