دعت اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة، السلطات التونسية إلى الإفراج عن نشطاء أسطول الصمود، معتبرة أن اعتقالهم لا يليق بتاريخ تونس ومواقفها المشرفة تجاه القضية الفلسطينية.
وكانت السلطات التونسية قررت أخيرا تمديد اعتقال النشطاء وائل نوار وجواهر شنة ومحمد أمين بالنور ونبيل الشنوفي وغسان البوغديري وغسان الهنشيري وسناء مساهلي، لخمسة أيام أخرى، في قضية تتعلق بـ”غسيل أموال”.
وقالت اللجنة في بيان السبت: “لطالما كانت تونس، بتاريخها العريق ومواقفها المشرفة، في طليعة الشعوب المساندة لغزة وفلسطين، من شوارعها التي صدحت بالحرية، إلى قلوب أهلها التي فاضت بالدعم، ظل التونسيون دوماً مثالاً للنخوة والكرامة في نصرة المظلوم”.
واستدركت بالقول: “لذا، فإننا نرى أنه لا يليق بتاريخ تونس ولا بحاضرها العظيم أن تزج السلطات هناك بنشطاء كسر الحصار عن غزة في السجون، وهم الذين لم يحملوا سوى رسالة إنسانية نبيلة، وكانوا أصواتاً للضمير العالمي وسعاةً لرفع الظلم عن شعبنا المحاصر”.
كما أشاد البيان بالجهود التي بذلها عضو الأسطول المعتقل، الدكتور محمد أمين بنور، الذي “جسّد أسمى قيم التضحية في “المستشفى المعمداني” بقطاع غزة؛ حيث صمد تحت القصف، وشاطر الناس جوعهم وتشردهم، مدفوعاً بواجبه الأخلاقي لا غير.
وقد تلقينا ببالغ القلق والحزن أنباء اعتقاله مذ أسبوع رفقة بقية النشطاء.
على خلفية تحضيرهم لأسطول كسر الحصار المقبل الذي من المنتظر أن يكون تاريخيا من حيث حجمه ورسالته”.
واعتبرت اللجنة أن مكان هؤلاء النشطاء هو ميادين العمل الإنساني، وليس خلف القضبان، مطالبة السلطات التونسية بـ”الإفراج العاجل عنهم جميعاً، ليعودوا إلى ميادين العمل وإلى ذويهم مرفوعي الرأس، ويقضوا العيد القادم بين أهلهم”.
كما استنكرت ما اعتبرتها “محاولات للتماهي مع دعاية الاحتلال لتشويه هذا العمل النبيل الذي يهدف لكسر الحصار عن غزة الجريحة التي يمارس عليها حصار وإبادة لم يشهد التاريخ المعاصر شبيها لها”.
وقوبل اعتقال نشطاء أسطول الصمود بموجة استنكار كبيرة في تونس، فيما أعلنت منظمات حقوقية ومدنية تشكيل جبهة وطنية للدفاع عنهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك