أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تنسيقا وتعاونا بين الجهات المعنية لتأمين التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة والاستقرار للتيار الكهربائي.
تأمين التغذية الكهربائية لكافة الاستخداماتوأضاف وزير الكهرباء أن الوزارة تستهدف مواصلة العمل بخطة التشغيل الديناميكية التي يجرى العمل بها حاليا وما يجرى على صعيد تحسين كفاءة وحدات الإنتاج وخفض استخدام الوقود الأحفوري، والتوسع فى الطاقات المتجددة.
وأكد أهمية تطبيق نمط التشغيل لخفض استهلاك الوقود وتوفير احتياجات الشبكة من الطاقة الكهربائية، والتعامل مع الأزمات الطارئة، والمناورة بالوحدات، موضحا تغيير نمط تشغيل محطات الإنتاج وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، الأمر الذى خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات إلى اقل من 170 جرام.
وأشار إلي أن العام الحالى سيشهد إضافة 2500 ميجاوات من الطاقات المتجددة وربطها على الشبكة الموحدة.
وكان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن الدولة لها تجارب ناجحة في إنشاء محطة الضبعة النووية، ومن قبلها مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومزارع الرياح في خليج السويس.
مشروعات الدولة لإنتاج الطاقات المتجددةوشدد وزير الكهرباء على أن الشراكات الدولية الناجحة هي أساس التحول في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن مصر منفتحة للأعمال والاستثمار في قطاع الطاقة حيث أن البيئة التشريعية تتطور باستمرار بدءً من قانون الكهرباء الجديد الذي يمهد لتحرير السوق، وصولًا إلى قانون الحوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر، الذي أقره فخامة الرئيس، وإنشاء المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
إعفاء مكونات الطاقة المتجددة والنووية من الرسوم الجمركيةوأشار إلى أن الدولة خصصت أكثر من 42 ألف كيلومتر مربع لـمشروعات الطاقة، وتوفير عقود شراء طاقة طويلة الأجل تصل إلى 25 عامًا، مع إعفاء مكونات الطاقة المتجددة والنووية من الرسوم الجمركية، لتكون مصر وجهة استثمارية واعدة قادرة على استقطاب كبريات الشركات العالمية.
وأوضح أن العالم أمامه فرصة تاريخية لمضاعفة القدرة النووية ثلاث مرات، كما نص على ذلك إعلان COP28 لكن هذا الطموح يحتاج إلى تمويل، وإلى إرادة سياسية، وإلى تنسيق دولي حقيقي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك