أبرمت شركة أدوبي تسوية بقيمة 150 مليون دولار لإنهاء دعوى رفعتها الحكومة الأمريكية، بعدما اتهمتها بإلحاق الضرر بالمستهلكين من خلال إخفاء رسوم إنهاء مرتفعة وتعقيد إجراءات إلغاء الاشتراكات.
وتشمل التسوية، التي ما تزال في انتظار موافقة المحكمة، دفع 75 مليون دولار كغرامة مدنية، إلى جانب تقديم خدمات مجانية للعملاء بقيمة 75 مليون دولار.
وفي هذا السياق، كانت وزارة العدل الأمريكية وهيئة التجارة الفيدرالية قد رفعتا شكوى ضد الشركة في يونيو 2024، متهمتين إياها بإخفاء رسوم الإلغاء الخاصة بخطة “الاشتراك السنوي المدفوع شهريا” داخل نصوص صغيرة أو خلف روابط ومربعات نصية، في وقت قد تصل فيه هذه الرسوم إلى مئات الدولارات.
كما اعتبرت الشكوى أن مسار إلغاء الاشتراك كان مرهقا للمستخدمين سواء عبر الإنترنت أو من خلال الاتصال الهاتفي.
ومن جهتها، رأت السلطات الأمريكية أن هذه الممارسات تخالف قانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت، الذي يفرض على الشركات الإفصاح بوضوح عن الشروط الجوهرية والحصول على موافقة المستهلكين قبل فرض الرسوم أو تفعيل التجديد التلقائي.
كما نصت التسوية أيضا على إنهاء المطالبات الحكومية ضد اثنين من مسؤولي أدوبي التنفيذيين.
في المقابل، أكدت أدوبي أنها قامت خلال السنوات الأخيرة بتبسيط عمليات الاشتراك والإلغاء وجعلها أكثر شفافية، مع تمسكها برفض الاتهامات ونفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت الشركة إنها سعيدة بحل القضية، في وقت تظل فيه الاشتراكات المصدر الرئيسي لإيراداتها، بعدما شكلت نحو 97 في المائة من إيراداتها الفصلية البالغة 6.
4 مليار دولار في الربع المالي المنتهي في 27 فبراير 2026.
ويأتي هذا التطور في ظرف حساس بالنسبة إلى الشركة، إذ أعلن رئيسها التنفيذي شانتانو نارايان قبل التسوية بيوم واحد عزمه مغادرة منصبه بعد أكثر من 18 عاما على رأس أدوبي، وسط تراجع أسهم الشركة هذا العام بفعل قلق المستثمرين من تأثير المنافسة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على مستقبل أعمالها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك