في إطار حرصها على التصدي لكافة الآثار السلبية في التشريعات العمالية وتطوير منظومة العمل النقابي، طُرح على طاولة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مقترحان بشأن مد الدورة النقابية للمنظمات العمالية وتأجيل الانتخابات العمالية المقرر إجراؤها خلال العام الجاري، وذلك بحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يتقدمهم عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد، وعيد مرسال، وهشام المهيري، ومجدي البدوي، إلى جانب المستشار إيهاب عبد العاطي مستشار وزير العمل.
وأكد الدكتور محمد سعفان، رئيس اللجنة، أن التطبيق العملي لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، كشف عن عدد من السلبيات التي تسعى اللجنة إلى معالجتها من خلال تعديلات تشريعية، في مقدمتها تعديل مدة الدورة النقابية وتأجيل الانتخابات، مشددا على أهمية الإسراع في إقرار هذه التعديلات، خاصة مع اقتراب بدء إجراءات الانتخابات العمالية المقرر انطلاقها في الأول من مايو 2026.
وأوضح سعفان خلال إجتماع اللجنة، أن المقترح الأول يتضمن مد الدورة النقابية الحالية حتى الأول من نوفمبر 2026، على أن يتم زيادة مدة الدورة النقابية إلى خمس سنوات اعتبارا من الدورة الجديدة التي تبدأ في الأول من نوفمبر 2027، وليس على الدورة الحالية.
وأضاف: " سيكون مد الدورة إلى خمس سنوات بدلا من أربع سنوات المعمول بها حاليا، بدءا من الدورة الجديدة، لأن هناك من يردد أن المجلس الحالي يريد البقاء عاما إضافيا، وهو أمر أبي أن يقال تماما"وأضاف سعفان، أن المقترح الثاني يقضي بمد الدورة النقابية لمدة عام كامل، على أن تُجرى الانتخابات النقابية في الأول من أكتوبر 2027، على أن يتم حسم مسألة تعديل مدة الدورة النقابية من خلال تعديلات تشريعية قبل بدء الدورة الجديدة.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن اللجنة ناقشت خلال الفترة الماضية عددًا من التعديلات الأخرى المقترحة على القانون، مؤكدًا أن طرح هذه التصورات يأتي قبل بدء الإجراءات الانتخابية المقرر انطلاقها في الأول من مايو 2026، بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء داخل التنظيمات النقابية والوصول إلى الصيغة الأنسب لتنظيم العملية الانتخابية.
من جانبها، قالت النائبة نشوى الشريف، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والتي تقدمت بمشروع قانون إلى رئيس مجلس النواب – لم يُحال بعد إلى لجنة القوى العاملة – يستهدف تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح خمس سنوات بدلًا من أربع سنوات، إنها لاقت تأييدا واسعا أثناء جمعها توقيعات أعضاء المجلس على مشروع القانون.
وأضافت نشوي الشريف، أن عدد التوقيعات تجاوز عُشر أعضاء المجلس (60 برلمانيا)، وهو العدد المطلوب قانونا لتقديم مشروع قانون.
ورجحت الشريف، أن يتم مد الدورة النقابية الحالية مع تطبيق زيادة مدة الدورة النقابية لتصبح خمس سنوات بدءا من الدورة القادمة وليس الحالية، وذلك ردا على التساؤلات التي أثيرت حول سبب زيادة مدة الدورة النقابية للمجلس الحالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك