وقام المحتجون بقطع الطريق المؤدية إلى المعبر في الاتجاهين، وإرجاع السيارات التونسية والليبية، وهو ما أدى إلى شلل في حركة التنقل طوال الليل وتكوّن طوابير طويلة من المركبات، شملت سيارات المسافرين وسيارات إسعاف تقل مرضى.
وفي سياق متصل، أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، بأن السلطات الليبية أوقفت أكثر من 13 تاجرًا تونسيًا قبل يومين، مؤكدًا أنهم لا يحملون بضائع تمثل خطرًا على الدولة الليبية.
وأضاف، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أنه في حال وجود مخالفة كان من المفترض تحرير محضر جبائي والإفراج عنهم، معربًا عن أمله في إطلاق سراح جميع الموقوفين وتمكينهم من استرجاع سياراتهم، ومؤكدًا متانة العلاقات الأخوية بين تونس وليبيا ورفض أي ممارسات تنطوي على سوء معاملة.
من جهته، عبّر النائب عن دائرة بن قردان بمجلس نواب الشعب، علي زغدود، عن قلقه من إيقاف عدد من تجار الجهة على مستوى المعبر، مستنكرًا ما وصفه بالتجاوزات الخطيرة التي تعرض لها مواطنون تونسيون من عنف ومعاملات غير لائقة وابتزاز وطول فترات الانتظار.
وأكد زغدود رفضه لهذه الممارسات التي تمس كرامة المواطن التونسي، داعيًا السلطات الليبية إلى الإسراع بالإفراج عن الموقوفين وتمكينهم من سياراتهم، ومعالجة أي مخالفات في إطار القانون ودون المساس بحرية الأشخاص أو كرامتهم.
كما طالب السلطات التونسية بالتحرك العاجل لحماية مواطنيها ومتابعة هذه التجاوزات بجدية لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك