صدر مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري، في إطار التزام الدولة الدستوري والاجتماعي بحماية كيان الأسرة وتعزيز استقرارها بوصفها اللبنة الأساسية للمجتمع، وإدراكاً لما يشكله العنف الأسري من تهديد مباشر للأمن الاجتماعي والنفسي لأفراد الأسرة والمجتمع برمته.
ويأتي صدور القانون الجديد استناداً إلى ما كشفته التجربة العملية عند تطبيق القانون رقم 16 لسنة 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري، من قصور تشريعي ونقص في الأدوات الإجرائية الكفيلة بتحقيق الحماية الفعلية والأكيدة للمعتدى عليهم.
ويهدف المرسوم بقانون، بحسب ما ورد في مذكرته الإيضاحية، إلى وضع إطار قانوني متكامل يوفر الحماية الوقائية والعلاجية لضحايا العنف الأسري، من خلال وضع تعريف دقيق لمفهوم العنف الأسري بمختلف أشكاله (الجسدي، النفسي، الجنسي، المالي)، وتحديد الفئات المشمولة بالحماية بشكل واضح، وتنظيم آليات الإبلاغ والتدخل بما يكفل السرعة والسرية والفعالية، وتكريس المسؤولية المؤسسية للدولة تجاه التصدي لهذه الظاهرة.
كما يشكل هذا المرسوم بقانون نقلة نوعية في التشريع الكويتي، بتأسيس نظام متكامل يهدف إلى الوقاية من العنف الأسري، والتعامل معه بما يضمن العدالة والكرامة لجميع أفراد الأسرة، ويوفر بيئة آمنة تسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي.
أبرز الموادوتضمن القانون الجديد 13 تغييراً جوهرياً مقارنة بالقانون القائم:1 - إعادة تعريف أفراد الأسرة من خلال تضييق نطاقه (وجعله في حدود الأقارب بالنسب حتى الدرجة الثانية)، وتعريف الإيذاء الجسدي والنفسي والجنسي والمالي، وإضافة تعريف «التسوية».
2 - إعادة تشكيل اللجنة الوطنية وتوسيع تمثيلها (القضاء والخارجية) وتغيير جهة إصدار قرار التشكيل.
3 - توسعة التزامات الجهات المعنية، من خلال وضع إستراتيجية وتوحيد البيانات وإنشاء قاعدة بيانات وتقييم البرامج.
4 - تطوير مراكز الإيواء والخدمات: منصة إلكترونية وإمكانية الاستعانة بالشرطة وضبط حالات الإيواء.
5 - تعديل تنظيم «صندوق الرعاية»: الإنشاء بقرار الوزير وتوسيع نطاق المستفيدين.
6 - تحديث إجراءات استقبال البلاغ (مترجم ومترجم الإشارة وإمكانية الاستعانة بالتقنيات الحديثة).
7 - استحداث مسار «التسوية» كإجراء منظم بمدد وضمانات8 - تقييد التنازل أو التصالح في الحالات الشديدة9 - توسعة وتفصيل تدابير أوامر الحماية داخل متن القانون10 - متابعة تنفيذ أمر الحماية بتقارير دورية كل 14 يوماً وإحالة الإخلال للنيابة11 - استحداث أوامر «التمكين» لتسلم الأغراض الشخصية والدخول للمسكن بمرافقة الشرطة12 - رقمنة الإجراءات والخصوصية: حظر النشر والإعلان الإلكتروني، واستحداث «كود» خاص للضحايا13 - تعزيز أدوات إنفاذ القانون: إمكانية الاستعانة بقوة الشرطة والشرطة النسائية ودورة تدريبية لمنح صفة الضبطية القضائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك