في إطار التزام الدولة الدستوري والاجتماعي بحماية كيان الأسرة وتعزيز استقرارها بوصفها اللبنة الأساسية للمجتمع، صدر مرسوم بقانون جديد في شأن الحماية من العنف الأسري، ليضع إطاراً قانونياً متكاملاً يهدف إلى حماية أفراد الأسرة والحدّ من حالات العنف داخل المنازل.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، لـ«الراي»، أن القانون يمثل مرحلة جديدة في التعامل مع هذه الظاهرة، حيث يركز على سد أوجه القصور في التشريع السابق وتعزيز الحماية الوقائية والعلاجية للأسرة باعتبارها نواة المجتمع.
وأشارت إلى أن القانون الجديد يوفر منظومة متكاملة تشمل آليات التبليغ والتدخل والحماية القانونية للضحايا، إلى جانب تشديد العقوبات ضد المعتدين، وتنظيم إجراءات جديدة مثل التسوية الأسرية وأوامر الحماية.
وأوضحت الحويلة أن القانون سيسهم في تقليل حالات العنف داخل المنازل وتعزيز الاستقرار الأسري، مع توفير حماية أكبر للفئات الأكثر ضعفاً مثل النساء والأطفال وكبار السن، بما يعكس التزام الدولة بحماية كيان الأسرة وصون تماسك المجتمع.
وتضمن القانون الجديد 13 تغييراً جوهرياً مقارنة بالقانون القائم، أبرزها إعادة تعريف مصطلح «أفراد الأسرة» من خلال تضييق نطاقه، وتعريف الإيذاء الجسدي والنفسي والجنسي والمالي، وإضافة تعريف «التسوية»، وتطوير مراكز الإيواء والخدمات، وتعديل تنظيم «صندوق الرعاية»، وتحديث إجراءات استقبال البلاغ، واستحداث مسار «التسوية» كإجراء مُنظم بمدد وضمانات، وتقييد التنازل أو التصالح في الحالات الشديدة، إضافة إلى رقمنة الإجراءات والخصوصية، وتعزيز أدوات إنفاذ القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك