وأشار الدكتور حسين عيسى، في مستهل الاجتماع، إلى أهمية تطبيق موازنة البرامج والأداء، وذلك بالنظر لدورها في زيادة كفاءة أوجه الانفاق لمختلف مخصصات الموازنة العامة للدولة، وتحقيق المزيد من الفاعلية، وتحسين أطر الرقابة، وتحفيز العمل على تحقيق المزيد من النتائج والمستهدفات، وذلك بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من مختلف القطاعات، عبر تنفيذ برامج محددة في إطار الموازنة العامة للدولة، تتضمن مجموعة من الأنشطة والمشروعات، ويقاس مدي تحقق النتائج من هذه المشروعات من خلال عدد من المؤشرات الكمية التي تعكس مدي التقدم في تحقيق المستهدفات.
وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو وزارة المالية ما تم من جهود وخطوات بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع مختلف أجهزة وجهات الموازنة العامة للدولة لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء اعتباراً من موازنة عام 2027-2028.
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الاعداد لبدء تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي تنفيذاً لقانون المالية العامة الموحد، وأنه بتطبيق هذه الموازنة وما تحتويه من برامج وأنشطة ومشروعات، سيسهم في تعظيم الاستفادة مما يتم تحديده من مخصصات مالية للجهات في إطار الموازنة العامة للدولة لتحقيق الأهداف المرجوة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك