القاهرة ـ «القدس العربي»: أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمستوى الأعمال الفنية والبرامج في الموسم الدرامي الرمضاني، وتأثيرها على الأسرة المصرية.
وقال خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، السبت، إنه لمس خلال هذا العام بعض التقدم الإيجابي على هذا الصعيد.
وطالب بالمزيد من هذا التوجه البناء في الأعمال التي تقدم للشعب، لتكون مرآة لقيمه الراسخة، وتجسيدا لوعيه الحضاري، وإسهاما فاعلا في بناء وجدان وطني يليق بمصر ومكانتها، ويعكس رسالتها الثقافية الممتدة عبر العصور.
وكان السيسي قد انتقد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الدراما المصرية، معتبرا أنها تسببت في ارتفاع نسب الطلاق، من خلال تقديم صور غير واقعية تروج لها حول مستوى المعيشة والحياة الأسرية، معتبراً أن هذا المحتوى ساهم على مدار عقود في خلق فجوة خطيرة بين الواقع والخيال لدى الجمهور، لا سيما السيدات.
وبدا أن القائمين على الدراما الرمضانية في مصر التقطوا الخيط، حيث شهد الموسم الدرامي الحالي أعمالا تناولت الخلافات الأسرية، لكنها ركزت معظمها على استغلال الأطفال من جانب المرأة في الخلافات، كمنع الأب من رؤية أطفاله، مثل مسلسلات «أب ولكن وكان يا مكان والمتر سمير».
ويرى مراقبون أن هذه الأعمال تمثل مؤشرا على نية الدولة لتغيير قانون الأحوال الشخصية الذي يواجه جدلا خلال الأعوام السابقة، ويسعى مجلس النواب لتعديل بعض مواده، خاصة ما يتعلق بترتيب الأب في حضانة الأطفال، حيث يحل الأب في القانون الحالي في مرتبة متأخرة، بعد الأم والجدات وشقيقات الزوجة وشقيقات الزوج، إضافة إلى ما يتعلق بحق الرؤية والاستضافة وسن الحضانة، حيث تطالب بعض الجمعيات والآباء المتضررون من القانون الحالي بتعديلات للسماح باستضافة الأطفال بدلاً من الاكتفاء بالرؤية لساعات محدودة أسبوعيا.
وبالتزامن قررت محكمة القضاء الإداري السبت تأجيل الدعوى المقامة لإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب، إلى جلسة 18 أبريل/ نيسان المقبل، لإثبات المتداخلين الجدد في الدعوى وإعادة إعلانهم.
والدعوى أقامها المحامي محمد العشاوي بصفته وكيلاً عن عدد من المتضررين، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الصادر عن الحكومة بالامتناع عن تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وعرضه على البرلمان، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطالب مقيم الدعوى، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي المتمثل في امتناع الحكومة عن اتخاذ الإجراءات الدستورية لإعداد مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإلغاء القرار الإداري السلبي وإلزام الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
واستندت صحيفة الدعوى إلى نصوص الدستور، خاصة المواد 138 و139 و167، والتي تنظم اختصاصات الحكومة، ومن بينها إعداد مشروعات القوانين وتنفيذ السياسة العامة للدولة، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة دستوريًا باتخاذ إجراءات إعداد مشروعات القوانين وعرضها على البرلمان.
وأوضحت الدعوى أن الحكومة سبق وأن أصدرت القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022 بتشكيل لجنة قضائية وقانونية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأنه تم الانتهاء من إعداد المشروع، إلا أنه لم يتم عرضه على مجلس النواب حتى الآن.
السيسي أشاد بمستوى الأعمال الفنية والبرامج في موسم هذا العاموبالتزامن مع نظر الدعوى، تظاهر عدد من الآباء أمام مقر مجلس الدولة، للمطالبة بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، بما يتيح لهم رؤية أبنائهم بصورة أوسع بعد الطلاق أو الانفصال.
وردد المحتجون هتافات ولافتات كتب عليها «عاوزين نشوف ولادنا» مؤكدين أن القانون بصيغته الحالية يحد من تواصلهم مع أبنائهم، ويقصر الرؤية على ساعات محدودة داخل أماكن عامة.
وقال المشاركون في الوقفة، إنهم يطالبون بتبني نظام الاستضافة بدلا من نظام الرؤية التقليدي، بحيث يتمكن الأب من قضاء وقت أطول مع أطفاله بما يعزز الروابط الأسرية ويخدم مصلحة الطفل.
وأكد عدد من الآباء أن مطالبهم تركز على تحقيق توازن تشريعي بين حقوق الأب والأم بعد الانفصال، مع ضمان عدم استخدام الأطفال كأداة للصراع بين الطرفين.
كما شهدت الفترة الماضية تحركات ووقفات مماثلة لآباء وجدات أمام مجلس الدولة وجهات أخرى للمطالبة بإعادة النظر في القانون، مؤكدين أن الهدف من التعديلات هو الحفاظ على العلاقة الطبيعية بين الأبناء ووالديهم بعد الطلاق.
على الجانب الأخر، انتقدت حقوقيات مصريات الموسم الدارمي، واعتبرته يشجع على العنف ضد المرأة.
وكتبت المحامية نهاد أبو القمصان على صفحتها على فيسبوك: مسلسل «أب ولكن» تطبيع مع العنف ضد المرأة والطفل، حيث قدمت الحلقات الأولى منه طرحاً سطحياً لقضايا الأسرة.
واعتبرت أن المسلسل قدم صورة مسيئة لمهنة المحاماة داخل العمل، وشددت على أن المشكلة الحقيقية ليست أما أو أبا، بل هي غياب منظومة فعالة لحماية الطفل.
فيما تقدم النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، باقتراح بشأن ضرورة تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن تحقيق مصلحة الطفل أولا والحفاظ على الروابط الأسرية حتى في حالة انفصال الزوجين.
وقال خلال الاقتراح إن كثيرا من حالات الطلاق تشهد نزاعات قضائية مطولة حول حق الرؤية والنفقة، وهو ما يؤدي إلى تعقيد الإجراءات وإطالة أمد التقاضي، الأمر الذي ينعكس سلبا على الأطفال ويؤثر على استقرارهم النفسي والاجتماعي.
وبيّن أن الاقتراح يهدف إلى أن يصبح حق الرؤية والنفقة أثرا مباشرا يترتب على الطلاق بشكل إلزامي، دون الحاجة إلى إقامة دعاوى قضائية مستقلة، بما يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم ويضمن سرعة حصول الأطفال على حقوقهم.
وأضاف أن المقترح يتضمن أيضا وضع آلية واضحة لتنظيم حق الرؤية بما يضمن استمرار تواصل الأطفال مع الأب والأم بصورة طبيعية ومنتظمة، بما يحافظ على الروابط الأسرية ويمنع حرمان أي طرف من رؤية أبنائه.
كما دعا فهمي إلى إعادة النظر في مسألة تخيير الأطفال بين الأب أو الأم، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويحميه من الضغوط النفسية الناتجة عن النزاعات الأسرية، مؤكدا أهمية وضع ضوابط واضحة تضمن تنفيذ حقوق الرؤية والنفقة بشكل عادل ومتوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك