أكدت وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية، على ضرورة تطبيق القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 والخاص بفرض حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات ومن بينها خام وخردة الزنك بالمنافذ الجمركية، من خلال تشديد أعمال الرقابة والتدقيق في عمليات الفحص والمعاينة.
ويأتي القرار بموجب خطاب الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية، لرئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي.
وأشارت مسئولة وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية، إلى أنه ورد للدكتور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدد من الشكاوى من الشركات التي تتضرر من قيام بعض الشركات المصدرة بالتحايل لتهريب بعض خامات وخردة المعادن الخاضعة لقرارات الحظر ورسم الصادر المشار إليها.
وأوضحت" الوصال" بضرورة التأكيد على كافة المنافذ الجمركية بتشديد أعمال الرقابة والتدقيق في عمليات الفحص والمعاينة لكافة الرسائل المصدرة لإعمال أحكام القرارات الوزارية في هذا الشأن.
وذكرت أن هذا يأتي في ضوء أحكام القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 وتعديلاته في شأن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات ومن بينها خام وخردة الزنك.
كما انه يأتي في ضوء أحكام القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2023 وتعديلاته في شأن حذف صنف أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بند جمركي (79.
03) من الجدول الوارد بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 المشار اليه مع فرض رسم صادر على ذلك الصنف، والمستمر العمل به بموجب القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2025 حتى 15 يوليو 2026.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 17 لسنة 2026 بتطبيق خطاب وزارة الاستثمار بكافة المنافذ الجمركية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك