الطرابلسي: مصلحة الوطن فوق كل الانقسامات والاختلافات

في أجواء رمضانية تسودها روح الألفة والتواصل، نظم وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، مأدبة إفطار جمعت أعيان وحكماء ومشايخ قبيلة ورفلة بمدينة بني وليد وطرابلس.

وشهدت المأدبة حضور مدير أمن بني وليد، إلى جانب عمداء بلديات بني وليد والمردوم والتنيناي، وعدد من القيادات الأمنية والسياسية والاجتماعية، إضافة إلى شباب المدينة وطلبة الجامعات واتحاد الطلبة، وممثلي الفعاليات الشعبية والنوادي الرياضية، ومن بينها نادي القادسية.

وأكد اللواء الطرابلسي خلال كلمته على أهمية ترسيخ السلم الاجتماعي بين أبناء ليبيا باعتباره الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة.

وأشاد بالدور البارز لقبيلة ورفلة في دعم الاستقرار وتعزيز التماسك الاجتماعي، داعيًا إلى تجاوز الانقسامات والخلافات التي مرت بها البلاد والعمل بروح وطنية جامعة تُعلي مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وأشار الوزير إلى أن وحدة الصف بين الليبيين في الشرق والغرب والجنوب تمثل الطريق الحقيقي لبناء دولة قوية ومستقرة، مؤكداً أن وزارة الداخلية هي المؤسسة الرسمية المسؤولة عن حماية المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على الأمن في مختلف المدن الليبية.

كما شدد على أهمية تعزيز دور المؤسستين الأمنية والعسكرية باعتبارهما ركائز الدولة وسيادتها، داعياً الجميع إلى الالتفاف حول مؤسسات الدولة بما يسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ الأمن.

وأعرب الوزير عن تقديره لمديرية أمن بني وليد ولرجال الشرطة على جهودهم في حفظ الأمن والاستقرار داخل المدينة، مؤكداً دعمه الكامل لكافة منتسبي وزارة الداخلية في أداء مهامهم الوطنية.

وأكد أن مصلحة ليبيا يجب أن تبقى فوق كل الاعتبارات الجهوية أو القبلية، داعياً إلى العمل المشترك بين مختلف المكونات الاجتماعية لخدمة الوطن وتعزيز الاستقرار، ومشيراً إلى أهمية الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تُسهم في توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار السياسي.

وفي ختام كلمته، وجّه وزير الداخلية الشكر لأعيان وحكماء ومشايخ ووجهاء المدينة على دورهم في تعزيز التلاحم الاجتماعي، مشيداً بروح التعاون والتواصل بين القيادات الاجتماعية والأمنية بما يخدم الأمن والاستقرار في ليبيا.

من جانبهم، أكد الحضور على أهمية لمّ الشمل وتعزيز روح التآخي بين أبناء الوطن، بما يسهم في ترسيخ وحدة الصف وتقوية روابط التعاون والتضامن بين مختلف المكونات الاجتماعية والأمنية.