أثار القرار الصادر أمس من وزارة العدل بتعليق بعض الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة عددًا من التساؤلات، خاصة فيما يتعلق بإمكانية عودة هذه الخدمات مرة أخرى حال قيام المحكوم عليه بسداد المديونية المستحقة.
تعليق الخدمات إجراء مؤقت مرتبط بدفع النفقةوقال بسام أبورحمة المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن قرار تعليق بعض الخدمات الحكومية الصادر في هذا الشأن لا يعد إجراءً دائمًا، بل هو وسيلة قانونية لإلزام المحكوم عليهم بتنفيذ أحكام النفقة الصادرة لصالح الزوجة أو الأبناء.
متي تعود الخدمات الحكومية للملتزمين بالنفقات؟وأضاف أبورحمة فى تصريح لـ«الوطن»، أن الخدمات الحكومية تعود للمحكوم عليه في حالة واحدة فقط، وهي سداد متجمد النفقة كاملًا أو إيداع المبلغ المستحق لصالح بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال مع تقديم ما يثبت براءة الذمة من المديونية.
وتابع أن وقف الخدمات لا يطبق إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي واجب النفاذ في جريمة الامتناع عن سداد النفقة، استنادًا إلى نص المادة 293 من قانون العقوبات، والتي تعاقب الممتنع عن تنفيذ حكم النفقة بعد صيرورته نهائيًا.
وأكد أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان تنفيذ أحكام محاكم الأسرة وحماية حقوق الزوجة والأبناء، مشيرًا إلى أن رفع وقف الخدمات يحدث فور سداد المستحقات، لتعود جميع الخدمات الحكومية للمحكوم عليه بشكل طبيعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك