واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الموسعة والمستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك بملاحقة العناصر التي تقوم بإخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد كبير من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
وكشفت التحريات والضبطيات أن القيمة المالية للعملات التي تم التحفظ عليها في تلك القضايا تقدر بما يقرب من 6 ملايين جنيه، حيث كان المتهمون يمارسون نشاطهم الإجرامي بعيداً عن القنوات الشرعية الرسمية بهدف تحقيق مكاسب مادية بطرق غير قانونية.
وتأتي هذه التحركات الأمنية الناجحة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لفرض هيبة القانون وإحكام الرقابة على سوق الصرف، والتصدي بحسم لكافة المحاولات التي تستهدف الإضرار بالاستقرار المالي للدولة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الوقائع والمتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك