سطرت مصالح وزارة التجارة الداخلية و ضبط السوق الوطنية برنامجا خاصا لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات ذات الاستهلاك الواسع وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك 2026.
وحسب بيان وزارة التجارة الداخلية، فقد تم تسخير 2865 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات الذي سخر لتنفيذه 55.
743 تاجرا من بينهم 6617 ينشطون في قطاع المخابز و30.
538 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و18.
042 في قطاع النشاطات المختلفة و546 وحدة إنتاجية ( 154 ملبنة، 345 مطحنة و47 وحدة إنتاج مياه معدنية).
وحتث مصالح الوزارة المواطنين إلى الاستعانة بالتطبيق الالكتروني" مرافق كوم" للاطلاع على قائمة التجار المسخرين للمداومة خلال أيام العيد، وتحديد مواقعهم بسهولة، بما يتيح لهم الحصول على مختلف السلع والخدمات الضرورية في أقرب نقطة.
كما دعت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية جميع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين إلى المساهمة الفعالة في إنجاح برنامج المداومة، كما ذكرت في الوقت ذاته بإلزامية استئناف النشاط التجاري مباشرة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، طبقا للأحكام القانونية المنظمة للعطل خلال الأعياد الوطنية والدينية، بما يضمن استمرارية تموين السوق الوطنية وتلبية احتياجات المواطنين.
أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تنظيمها بالتنسيق مع ولاية تيزي وزو، المعرض الوطني للأجبان والألبان تحت شعار" من الجودة المحلية إلى آفاق التصدير"، وذلك خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 15 أفريل 2026.
وحسب بيان وزارة التجارة الخارجية، يهدف هذا المعرض إلى تثمين الجودة المحلية لمنتجات الأجبان والألبان الجزائرية وفتح آفاق جديدة لتصديرها نحو الأسواق الخارجية، من خلال إبراز القدرات الإنتاجية الوطنية، وتشجيع الابتكار في مجال تحويل الحليب، وكذا دعم المنتجين لولوج مسارات التصدير وتعزيز تنافسية المنتجات الجزائرية.
كما يشكل هذا الحدث الاقتصادي منصة للتبادل والتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين والخبراء في قطاع الألبان، إضافة إلى التعريف بمختلف المنتجات التقليدية والعصرية التي تزخر بها الجزائر في هذا المجال.
وسيتميز المعرض بتنظيم مسابقة وطنية لأحسن جبن تقليدي، تهدف إلى تشجيع الحرفيين والمنتجين على تطوير جودة منتجاتهم والمحافظة على الموروث الغذائي الوطني، مع تحفيز المبادرات التي تعزز القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
اكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أمال عبد اللطيف اليوم الأحد أن حماية المستهلك الجزائري ليس مجرد واجب بل التزامًا وطنيًا يشمل كل ما يمس تحسين إطار حياة المواطن اليومية.
وقالت عبد اللطيف في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك المصادف لـ 15 مارس من كل سنة الذي حمل شعار هذه السنة منتجات آمنة مستهلكون واثقون" أن حماية المستهلك الجزائري ليس مجرد واجب، بل التزامًا وطنيًا يشمل كل ما يمس تحسين اطار حياة المواطن اليومية: من توفير المنتجات الغذائية إلى تكريس التجارة الإلكترونية، مع ارساء مبادى الشفافية في المعاملات بما فيها إبراز الأسعار وجودة الخدمات".
وفي هذا الصدد أضاف الوزيرة" نؤكد حرصنا على توفير بيئة استهلاكية آمنة وموثوقة، من خلال رقابة دقيقة، مخابر متطورة، وتدابير عملية تعزز حقوق المستهلك وتضمن ثقته في السوق الوطنية".
في الختام شددت وزيرة التجارة الداخلية على أن" حماية حقوق المستهلك تشكل حجر الزاوية في الاستراتيجية الجديدة لقطاعنا الوزاري، التي تهدف إلى دعم المنتجات المحلية، تعزيز الشفافية، وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك والنهوض بالقطاع الاقتصادي الوطني، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية".
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك