اقتراح جديد للتعامل مع الموظفين المتعاطين.. القوى العاملة بـ«النواب» توضح

أكد الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تسعى إلى توضيح كل النقاط المتعلقة بتطبيق قانون تحليل المخدرات على العاملين بالدولة، وإعادة أعلى مستويات الشفافية في إدارة هذا الملف، بما يضمن الصالح العام ويحفظ في الوقت نفسه حقوق المواطنين.

وشدد رئيس لجنة القوى العاملة، على أن الجميع متمسك بتطبيق القانون من أجل حماية المجتمع المصري من مخاطر تعاطي المخدرات، إلا أن ذلك يجب أن يتوازى مع حماية المواطن من أي ممارسات خاطئة أو استغلال من بعض الفاسدين، قائلا: «مش بنفكر لحظة في إلغاء القانون، ولكن أيضا في إننا مع موازنة الأمر».

فرصة أولى لمن يثبت تعاطيه للمخدراتوأوضح أن من بين المقترحات المطروحة منح الموظف الذي يثبت تعاطيه فرصة أولى من خلال إيقافه عن العمل مؤقتا مع توجيه إنذار، ما يؤدي إلى خفض دخله ويمنحه رسالة واضحة بخطورة الاستمرار في التعاطي، مشيرا إلي أن هذه المهلة قد تمتد لفترة تصل إلى 90 يوما لإعادة الفحص، وفي حال تكرار النتيجة يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الفصل من الخدمة.

وأشار إلى أن هذه الآلية لا تهدف فقط إلى حماية جهة العمل، بل تسعى أيضا إلى حماية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، مشيرا إلى أن غالبية الأسر تحاول منع أبنائها من الاستمرار في التعاطي، وما يحقق نسب تعاف مرتفعة عند إتاحة الفرصة للعلاج.

وأوضح أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استجابوا لعدد من الحالات التي عرضها النواب، والتي رأى بعضهم أنها قد تتعرض لقدر من التجني، مؤكدا أهمية مراجعة هذه الحالات بدقة لضمان العدالة.

مناقشة آليات التطبيق العملي للقانونونوه بأن اللجنة تناقش آليات التطبيق العملي للقانون، بما يحقق الردع اللازم وفي الوقت نفسه يراعي البعد الاجتماعي والإنساني، موضحا أن الهدف ليس العقاب الفوري بقدر ما هو حماية المجتمع والأسرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعفان، لاستكمال مناقشة ملف قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك في ضوء حالة الجدل الدائرة حول تطبيق القانون وعدد من الشكاوى المقدمة بشأنه، بهدف الوقوف على تطبيقه على أرض الواقع ومعالجة أي مشكلات نتجت عن التطبيق.

وحضر الاجتماع لفيف من ممثلي الحكومة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ووزارتي الصحة والبترول.