أنجزت وزارة العدل حملة جمع التبرعات لسداد مديونيات المواطنين الغارمين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية موضوعة لدى الإدارة العامة للتنفيذ، وبدأت الحملة الساعة العاشرة صباح اليوم واستمرت حتى منتصف الليلة الماضية.
وذكرت الوزارة، في بيان صحافي، أن الحملة هدفت إلى مد يد العون والمساعدة للمدينين غير القادرين على سداد ديونهم في هذه الأيام المباركة، موضحة أن سداد الديون سيكون مباشرة عبر الإدارة العامة للتنفيذ لمصلحة الدائنين وفق الضوابط المعتمدة، بما يضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها بصورة منظمة وشفافة، لافتة إلى أن آلية التبرع كانت متاحة إلكترونياً عبر الرابط https: //eservices.
moj.
gov.
kw/donate/ إلى جانب تسليم شيكات التبرع إلى مقر الإدارة الكائن في قصر العدل الجديد (الدور الثالث - مكتب الرقابة المالية).
وتضمنت الاستفادة من الحملة الوطنية لسداد مديونيات المواطنين الغارمين خمسة شروط هي: أن يكون المدين شخصاً طبيعياً مختصماً بشخصه أو بصفته، وأن يكون ملف التنفيذ فعالاً بتاريخ 12 مارس الجاري، إضافة إلى أن يكون السند التنفيذي حكماً أو أمر أداء، كما يقبل التبرع لسداد كامل المديونية أو جزء منها، بشرط عدم استفادة المدين من تبرع سابق في ذات ملف التنفيذ، علاوة على ألا يتجاوز مبلغ التبرع للمدين الواحد 10 آلاف دينار، يتم إيداعها في ملف واحد أو أكثر.
من جهتها أعلنت الأمينة العامة للأمانة العامة للأوقاف بالتكليف، جنان الزامل، أن الأمانة تبرعت بـ500 ألف دينار لمصلحة الحملة التي أطلقتها وزارة العدل لجمع التبرعات لسداد مديونيات المواطنين الغارمين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية موضوعة لدى الإدارة العامة للتنفيذ.
وقالت الزامل إن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من الواجب الشرعي والوطني لأداء (أمانة الأوقاف) رسالتها كمؤسسة ناظرة للوقف، ومواصلة نهج الدولة في دعم المواطنين المتعثرين مالياً.
وعلى صعيد متصل، أعلنت المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون القصّر بالتكليف علياء الصقر تبرُّع الهيئة بـ500 ألف دينار لمصلحة الحملة التي أطلقتها وزارة العدل لجمع التبرعات لسداد مديونيات المواطنين الغارمين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية موضوعة لدى الإدارة العامة للتنفيذ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك