إدراج عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت نهائيا على قوائم الإرهابيين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيقنشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار المستشار الدكتور طارق أبو زيد، رئيس مكتب تنظيم قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية، بإدراج كل من عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي، ومحمود عزت إبراهيم، ومعاذ نجاح منصور الشرقاوي، على قائمة الإرهابيين بشكل نهائي.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً لأحكام القانون، بعد صدور أحكام قضائية نهائية وباتة بحق المذكورين، مما يترتب عليه تفعيل حزمة من الإجراءات الاحترازية والقانونية الصارمة التي ينص عليها التشريع المصري في هذا الشأن.

المنع من السفر وتجميد الأموال للمدرجينوفقاً لمواد قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، فإن الإدراج على قوائم الإرهابيين يستوجب فوراً وضع المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول بالنسبة للمواطنين، أو منع الأجانب من دخول البلاد.

كما يتضمن القرار إجراءات مالية مشددة تشمل تجميد جميع الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للشخص المدرج، سواء كانت هذه الأموال سائلة أو منقولة، وحظر تمويل أو جمع الأموال له بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك لقطع كافة سبل الدعم المادي عن العناصر الصادر بحقها أحكام نهائية.

الآثار الوظيفية والمهنية للإدراج في قوائم الإرهابيينتتوسع الآثار المترتبة على قرار الإدراج في قوائم الإرهابيين لتشمل الجانب الوظيفي والاجتماعي، حيث يُحظر على المدرجين التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

كما ينص القانون على الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر فقط، وسحب جواز السفر أو إلغائه ومنع إصدار أي وثائق سفر جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات، كأثر مباشر لفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي أي مناصب عامة أو نيابية.

حظر الأنشطة الدعوية والأهليةشدد القرار المنشور في الجريدة الرسمية على أن الإدراج ضمن قوائم الإرهابيين يعني حظراً كاملاً لممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى كان.

ويستهدف هذا الإجراء منع استغلال المنابر أو المؤسسات الأهلية في نشر أفكار تخالف القانون أو تهدد الأمن القومي.

وبصدور هذا الحكم النهائي، تصبح هذه الآثار نافذة بقوة القانون، ولا يجوز إلغاؤها إلا من خلال المسارات القانونية التي حددها المشرع، مما يؤكد جدية الدولة في تطبيق نصوص قانون الكيانات الإرهابية لضمان الاستقرار وتحقيق العدالة الناجزة.