عبلة الهواري: أعددت مشروع قانون للأحوال الشخصية لتنظيم الرؤية والاستضافة والخطبة

قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قرار وزارة العدل بتعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة رادع بشأن ارتكاب مثل هذه المخالفات، وهو جزاء لكل من يرتكب مخالفات خاصة لو كان بحكم نهائي.

ومن ناحية أخرى أشارت الهواري في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أننا ننتظر مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية في مجلس النواب، مؤكدة أن الرئيس السيسي كلف وزارة العدل منذ عامين بتشكيل لجنة قضائية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن اللجنة المختصة لم يرد منها أي شيء.

وأوضحت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن لديها مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية، إلا أنها لم تتقدم به حتى ورود مشروع قانون من الحكومة بشأن الأحوال الشخصية.

وأكدت أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته يتضمن بابًا للخطبة وهو ليس موجودا في قانون الأحوال الشخصية الحالية، حيث حددت فيه ضوابط بشأن أي طرف من الطرفين يعدل عن الخطوبة، فعلى سبيل المثال لو عدلت الفتاة عن الخطبة فعليها أن تعيد الشبكة والمهر، ولو عدل الشاب عن الخطبة يكون هناك اتفاق بين الطرفين بشأن ذلك.

وقالت إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته يتضمن أيضا التوسع في الطلاق، ولا بد أن يكون مكتوبًا في ورقة، كما تحدثت أيضا فيه عن حق الرؤية وهي غير موجودة في قانون الأحوال الشخصية الحالي بالشكل الذي يحقق المصلحة للأسرة، ووضعت ضوابط للاستضافة.

وكانت قد أوضحت وزارة العدل أن القرار الصادر بشأن تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، يأتي في إطار حرص الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأسرة وضمان حصول الزوجة والأبناء على حقوقهم القانونية.

وأكدت الوزارة أن القرار يطبق فقط على الحالات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالإدانة طبقًا للمادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة، مشيرة إلى أن الهدف من القرار إلزام الممتنعين عن السداد بتنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق الأسرة.

وأضافت الوزارة أن القرار يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاطه المهني أو الاقتصادي، لحين قيامه بسداد ما عليه من متجمد النفقة للمستحقين أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.

وشددت وزارة العدل، على أن تعليق الخدمات إجراء مؤقت، ويتم رفع هذا الإجراء فور سداد المديونية بالكامل وتقديم شهادة تفيد براءة الذمة، مؤكدة أن الجهات المختصة ستقوم بإعادة تقديم الخدمات بشكل طبيعي بمجرد تسوية المديونية.