أكد الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، ثبات أسعار الخبز المدعم حتى بعد تحريك أسعار الوقود، ليظل مُقدرًا بـ20 قرشًا على بطاقة التموين، قائلًا إن الوزارة ستتحمل تكلفة ارتفاع أسعار السولار، بإجمالي مليار و600 مليون جنيه سنويًا، بما يُقدر بـ134 مليون جنيهًا شهريًا.
وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة" الحدث اليوم"، إن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ألزم المخابز السياحية الحرّة والأفرنجي للفينو، يحد أقصى لأسعار منتجاتهم وفق الوزن، موضحًا أن سعر الرغيف السياحي بوزن 80 جرامًا 2 جنيه، والـ60جرامًا بجنيه ونصف، وغيرها، وللفينو الـ50جرامًا بـ2 جنيه، والـ40 جراما بجنيه ونصف، وغيرها.
وتابع أن هذه المخابز ملزمة بتعليق الأسعار والأوزان على واجهاتها، تنظيمًا لهذه العملية، قائلًا: " لازم يبقوا معلقين البيانات والأسعار والأوزان على واجهة المخبز وده تنظيم لعملية العيش الحر".
وعلى صعيد آخر، كشف كمال أن الوزارة ستُعلن خلال الأسبوع الجاري عن استعدادها لعيد الفطر المبارك، والتي تضم غُرف العمليات المركزية في الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين.
وأشار إلى أنه سيتابعون عمليات حصول المطاحن على القمح اللازم، بجانب توزيع الدقيق على المخابز، وزيادة حصة السلع التموينية عبر مخازن وزارة التموين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، بهدف ضمان انتظام صرفها للمواطنين، بجانب صرف المنحة الإضافية للأسر الأكثر احتياجًا، المُقدرة بـ400 جنيه، والتي ستصرف حتى يونيو 2026.
وأكد رقابتهم على السلع الأساسية والتموينية في الأسواق، وتثبيتهم أسعار السلع التموينية عن قائمة شهر مارس رُغم تداعيات الأزمة الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية.
وفي سياق آخر، تحدث عن جهود الوزارة في الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين المستغلين للأزمات لزيادة الأسعار، مؤكدًا على التصريحات الرئاسية والوزارية بضرورة منع التلاعب، وتحويل محتكري السلع خلال الأزمة الحالية إلى النيابة والمحاكمة العسكرية.
ولفت إلى أن وزارة التموين تعمل بالتعاون مع الجهات الرقابية، وجهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومباحث التموين وغيرهم من الجهات الرقابية المعنية، بالإضافة لغرف عمليات مركزية في المحافظات، لتوجيه حملات على المنافذ التموينية، والتصدي لأي زيادة غير مبررة في الأسعار، مؤكدًا: " كل ما يتعلق بالأسواق سواء حجب عن التداول أو منع من تداول السلع بيتم المواجهة".
وذكر أنهم خصصوا الخط الساخن 19588 الخاص بجهاز حماية المستهلك، بالإضافة للرقم الساخن لمنظومة الشكاوى الموحدة الخاصة بمجلس الوزراء 16528 لتلقي شكاوى المواطنين، بجانب إطلاقهم تطبيق رادار الأسعار ليبلغ المواطنون عن أي زيادة في أسعار السلع الأساسية السبعة كرقابة مجتمعية منه، وليكون شريكًا في العملية، مضيفًا أن التطبيق يُحيل المواطن لأقرب منفذ يبيع بأقل سعر، ويُخطر الجهات المعنية بأماكن ارتفاعها لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك